عادت إلى الواجهة مجدداً قضية الجمعيات التعاونية لتأخذ هذه المرة أبعادا سياسية وقانونية واجتماعية، وسط تواصل قرارات حل مجلس إدارات بعض الجمعيات وإحالة مسؤولين فيها إلى القضاء بتهم «فساد مالي».
في المقابل، ارتفعت وتيرة «الغضب النقابي» على قرارات الحل، حيث تداعت جمعيات إلى «اجتماعات عاجلة»، وأخرى بدأت تحركات شعبية ونيابية.
القبس تسعى في هذا الملف إلى الإجابة عن تساؤلات بشأن أسباب حل وزارة الشؤون لبعض الجمعيات، وهل من منطلق تطبيق القانون أم تغطية على مخالفات ترقى إلى «الفاسد؟»، وما طبيعة المخالفات المرتكبة وتصنيفها القانوني، وهل في قرارات الحل مخالفات أيضاً؟.
كما يقود الحديث عن التعاونيات إلى التساؤل عما إذا كانت الحسابات السياسية والقبلية والطائفية قد انعكست على تشكيلة مجالس الإدارات وساهمت في إقصاء كفاءات.
على إثر تكرار مشهد حل مجالس ادارات جمعيات تعاونية، او عزل اعضاء منها، اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ان اي قرار من هذا النوع يتم وفق القنوات القانونية.
واشارت الصبيح في بيان امس الى ان حل اي جمعية تعاونية او عزل اعضاء او احالتهم الى جهات التحقيق يتم اتخاذه وفق القانون اولا، ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية واعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والاداري، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.
واستغربت الصبيح ردود الفعل حول قرار حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية، رغم انه لم يتخذ الا بعد انتهاء لجنة مختصة من اعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية، واعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه الى الوزير.
ورأت أنه ليس بالضرورة ان يكون هناك تجاوزات مالية او ادارية حتى يحل مجلس الادارة، انما قد يحل نتيجة الاهمال الذي يعرض اموال الجمعية للهدر او عدم احكام الرقابة واهمال واجبات الاعضاء المساءلين امام الجمعية العمومية للجمعية لحماية اموال المساهمين.
وأشارت إلى ان تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من احد اعضاء مجلس الادارة، مؤكدة ان الوزارة لا تهمل اي شكوى ترد اليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول الى الحقائق كاملة.
تقرير «كيفان»
ولفتت الصبيح الى ان تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان اثبت ان المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر الى الخارج، وهو ما يتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد اهمال اعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم ان عمر المجلس الحالي سنتان، واغلب الاعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني، ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات.
وبينت ان تقرير لجنة مراجعة اعمال الجمعية اظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات، وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت اليه الجمعية، كما ان الوزارة هي من بادرت الى اجراء التصحيح بالتدرج بالاجراءات واوله الانذار وحتى العزل.
تجربة «الدسمة»
وفي ما يتعلق بالخصخصة في جمعية الدسمة، وترديد البعض لامكانية تعميم ذلك في باقي الجمعيات، جددت الصبيح رفضها لهذا المصطلح، مشيرة الى أنه «اكدنا مرارا وتكرارا على احترام القانون بصفة عامة وقانون التعاون بصفة خاصة».
ولفتت إلى ان القانون لا يسمح بالخصخصة، انما بالاستثمار مثل ما حدث في جمعية الدسمة، وهو استثمار مثل الاستثمار في المطاعم والمحال والصيدليات في مختلف الجمعيات، لكن بطريقة موسعة، علما بأن اقرار هذا النوع من الاستثمار لا يتم الا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس الادارة المنتخب ان وجد.
واكدت حرص وزارة الشؤون على النهوض بالعمل التعاوني والارتقاء به، وتحقيق الاهداف التي يقوم عليها العمل التعاوني واهمها حماية اموال المساهمين.
مصدر يحذّر: المستشارون يتسببون بكوارث مالية
حذّر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون من فوضى تتضخم منذ فترة، وهي تقارير بعض المستشارين، التي تسلم للوزيرة هند الصبيح، عن مخالفات بعض الجمعيات التعاونية، مستغرباً أن يكون هؤلاء المستشارون من دون دراية أو خبرة في العمل التعاوني.
وشدد المصدر على أن هناك كوارث مالية تقع بسبب الفوضى، التي خلقها القانون التعاوني، إذ توجد مواد مبهمة تعتبر ثغرة في العمل التعاوني.
ولفت إلى أن حل الجمعيات بعد تظلمها يعتبر قفزاً على القانون، مبيناً أن المدير حالياً لا يستطيع نقل عامل نظافة بسبب التدخلات من أعضاء مجالس الإدارات وبعض المساهمين.
وانتقد المصدر ما أسماه «القرارات العشوائية وغير المفهومة، إضافة إلى دخول الواسطات في التعيين وظلم الكفاءات بسبب القبلية والطائفية»!
واستغرب أن يتم منح مكافأة لأعضاء مجالس الإدارات تصل إلى 6 آلاف دينار على اجتماعات لا تتجاوز أصابع اليد، بينما في الدول المجاورة لا تتجاوز 400 دينار.
وتساءل المصدر: هناك أكثر من 200 مراقب مالي وإداري، أين هم من مزاولة عملهم؟
التعيين آخر الدواء
على صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية، شددت الوزيرة هند الصبيح على ان القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب، والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ اليه باعتباره آخر الدواء، ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها. وحول ما يتردد من تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة اشارت الصبيح الى انه من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية ان يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية، وان يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 عاما، ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود احكام قضائية عليه، مؤكدة ان جميع تلك الاشتراطات توفرت في جميع المعينين في جمعية كيفان بالادلة
