قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن التقديرات المفصلة لتقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر من صندوق النقد الدولي، تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 في المئة في عام 2018 و2.6 في المئة في عام 2019، حيث تم تخفيض معدل النمو لعام 2018 بواقع 30 نقطة أساس، في حين تم نشر تقديرات عام 2019 للمنطقة حديثا. وبالنسبة لعام 2017، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي نظراً لتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الفعلي بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي على خلفية قيام الأوبك بخفض الانتاج. بالنسبة لعام 2018، شهدت كل دول مجلس التعاون الخليجي – باستثناء البحرين والسعودية – مراجعات سلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يكون النمو في البحرين مدفوعا بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.6 في المئة) نظراً لاستفادتها من توقع الانتهاء من انجاز المشاريع الاستثمارية، في حين من المنتظر تحقيق تحسن أسرع في السعودية، حيث كان تأثير الضبط المالير أقل مما كان متوقعاً من قبل. وفي عام 2019، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة في حدود 2.7 في المئة، في حين يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي مع قيام دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة انتاج النفط تباعاً في عام 2019. كما يتوقع أن تتمكن قطر من تسجيل أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي غير النفطي على مستوى المنطقة خلال عامي 2018 و2019، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي لكل عام.
وعلى صعيد سعر التعادل النفطي اللازم تحقيقه لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي، واستناداً إلى متوسط سعر النفط الذي شهدناه منذ بداية عام 2018 إلى تاريخه (65 دولاراً للبرميل) سيرتفع سعر التعادل النفطي لكل الدول الخليجية باستثناء قطر والكويت. ووفقاً لتحليلنا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2018، فان الفارق ما بين متوسط أسعار النفط وسعر التعادل النفطي في الموازنة يتوقع ان يكون أكبر في كلٍّ من البحرين والسعودية، حيث يبلغ 48 دولاراً للبرميل و22.9 دولاراً للبرميل، على التوالي.
في حين تتميز قطر والكويت بسعر تعادل نفطي أقل بالمقارنة بمتوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يمثل هوامش وقائية بنحو 17.9 دولاراً للبرميل و16.9 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في الوقت الحالي لموازنة عام 2018، وفقاً لتوقعات «كامكو». كما تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء قطر، تم رفع سعر التعادل النفطي اللازم لتحقيق موازنة متوازنة لكل دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بتوقعات عام 2018 الواردة في التقرير الصادر في أكتوبر 2017 عن صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من ذلك، فإن كل أسعار التعادل النفطي قد تم تخفيضها أو الإبقاء عليها من دون تغير بالنسبة لعام 2019، بما يعكس حفاظ دول مجلس التعاون الخليجي وتركيزها المستمر على التحوط المالي وتحقق الاستفادة المثلى للنفقات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات العجز المالي للدول الخليجية عن عام 2018 إلى نسبة -3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات أكتوبر 2017 (-5.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). كما تشير التوقعات التي تم نشرها أخيراً عن عام 2019 إلى مزيد من التحسن، حيث بلغت نسبة -2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تحقق الكويت أعلى معدلات الفائض المالي، حيث يتوقع أن يصل الفائض المالي للكويت لعامي 2018 و2019 إلى 7.0 في المئة و6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وتظل الدولة الخليجية الوحيدة التي تنفرد بتسجيل فائض مالي في عام 2018. أما بالنسبة لعام 2019، بخلاف الكويت، فيتوقع أن تسجل قطر فائضاً مالياً بنسبة 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتؤكد التفاصيل الدقيقة لآفاق الاقتصاد الاقليمي لصندوق النقد الدولي وجهة نظر «كامكو» بأن المبادرات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر وإن كانت أقل تزامناً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتوقع أن تقوم على الأرجح كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق أدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية. وتتوقع «كامكو» ان يساهم ارتفاع أسعار النفط في توفير فرصة لإحراز دول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من التقدم في ما يتعلق بخطط ضبط الأوضاع المالية وإدارة أرصدة حساباتها الجارية. كما ساهمت العديد من العوامل مثل قيام الأوبك بخفض الإنتاج، والعوامل الجانبية الأخرى المرتبطة بالنفط، وانتعاش التجارة العالمية في تحقيق النتائج المرجوة منها من حيث تأثيرها في أسعار النفط. وعلى الرغم من هذا الوضع، إلا ان تقرير «كامكو» يعتقد أنه بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الظروف الحالية للتعجيل بتنفيذ خطط التنويع، وان تدفع قدماً بتطبيق خطط ضبط الأوضاع المالية الخاصة بكل دولة على حدة مع استهداف كل من الإيرادات الإضافية وتحقيق الاستفادة المثلى من النفقات مستقبلياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي غير النفطي.
