ادرج على جدول اعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الامة (الثلاثاء المقبل) 3 رسائل واردة من بينها رسالتين لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس واعضاء مجلس على تهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك اضافة الى تقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 فبراير 2019 وحتى 30 ابريل 2019 عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وادرجت على جدول اعمال الجلسة 4 شكاوى. وفي ما يتعلق بطلبات المناقشة فقد ادرجت على جدول اعمال جلسة الثلاثاء 6 طلبات مناقشة تتعلق بالتطورات الاقليمية والشهادات المزورة وشغل الوظائف بالهيئات العامة وتزوير وثائق الجنسية. وادرج على جدول اعمال الجلسة التقرير التكميلي 43 للجنة الشؤون الصحية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لعام 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي ( الذي اقر في المداولة الاولى) والتعديلات المقدمة عليه. واوضح تقرير اللجنة ان مشروع القانون الوارد في التقرير اثرا رجعيا لذلك يجب ان تكون الموافقة عليه بالاغلبية الخاصة التي نصت عليها المادة 179 من الدستور وهي اغلبية الاعضاء التي يتألف منهم المجلس.
وفيما يلي نص طلبات المناقشة:
– التطورات الاقليمية:
في ظل تزايد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية ما ترتب عليه ارسال تعزيزات عسكرية اميركية للمنطقة يقابلها نشر صواريخ باليستية من قبل الجانب الايراني. ولكون الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية الامر الذي ينذر بتأثرها بتداعيات حرب محتملة فاننا ندعو الى مناقشة استعدادات الحكومة على الاصعدة كافة من امن غذائي ودوائي وغيرهما لمواجهة اي تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي وذلك بتخصيص ساعتين خلال الجلسة المقبلة.
– شغل الوظائف: نص طلب المناقشة الثاني حول شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة المقدم من النواب شعيب المويزري وماجد المطيري واسامة الشاهين وحمود الخضير وخالد الشطي على الاتي: لما كان الدستور ينص في المادة (8) على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمانينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
وكشف الواقع العملي عن ان معظم هيئات ومؤسسات الدولة تشترط في الاعلان عن شغل وظائف شاغرة بها اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية كما هي الحال في مؤسسة البترول الكويتية ولما كان هذا الشرط يفتح باب المحسوبية حيث يكون ستارا للاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن عدم مراعاة العدالة بين مهندسي البترول وبقية التخصصات الهندسية الاخرى (ميكانيكا، كهرباء، هندسة كيميائية، صناعية، كمبيوتر.. الخ) من حيث عدد الوظائف الشاغرة.
وترتب على ذلك تعيين كل مهندسي البترول المجتازين للاختبارات في حين لم يعين سوى نسبة ضئيلة من باقي التخصصات الاخرى، ويقتضي اعمالا للمساواة تعيين هذه التخصصات اسوة بمهندسي البترول، واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
نتقدم نحن الموقعين بطلب طرح موضوع شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية. لذا يطلب الموقعون ادراج هذا الطلب في جدول اعمال اول جلسة تالية وابلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير التربية والتعليم العالي بفحواه وذلك عملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
– تزوير الجناسي: تضمن الطلب الثالث مناقشة موضوع تزوير الجناسي المقدم من النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني ونص على الاتي :
3- استنادا الى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب طرح موضوع تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والاطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه وطرح ذلك كله للنقاش العام لاستيضاح سياسة الحكومة تجاهها وتبادل الراي بشأنها لا سيما ان موضوع تزوير الجناسي من المواضيع الخطيرة التي تمس امن المجتمع ويجب عدم التراخي بها.
لذا يطلب الموقعون ادراج الطلب في جدول اعمال اول جلسة تالية، وابلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفحواه، وذلك عملا بالمادة 148 من اللائحة الداخلية.
– الشهادات المزورة (طلبان).
مدرج على الجلسة طلبان لمناقشة قضية الشهادات المزورة نص الطلب الاول على ما يلي: تعد قضية الشهادات المزورة من اخطر القضايا المطروحة لأثرها السلبي البالغ على الساحة الاكاديمية وتجاوز من زور شهادته للدين والقانون ومساس ذلك بالمال العام وقد برز على الساحة العديد من شبه التجاوزات على صعيد الشهادات المزورة منها ما هو مرتبط بشهادات صادرة من جمهورية مصر العربية واخرى من الجامعة الاميركية اثينا وشهادات صادرة من جامعات في الفلبين ومن دول اخرى ما يتطلب معه التصدي الحازم والجاد بالمقابل مازال دور وزارة التربية والتعليم العالي غير واضح وغير بارز في التعامل والتصدي تجاه هذه القضية الحيوية والمهمة والخطيرة.
لذا واستنادا على المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة يرجى تخصيص فترة ساعتين من جلسة مجلس الامة المقبلة لمناقشة هذه القضية العامة والخطيرة على ان تقدم الحكومة تقريرا يتضمن حجم التجاوزات في الشهادات المزورة ودور وزارة التربية والتعليم في التعامل معها واجراءات الوزارة القانونية والقضائية والاكاديمية وهل شمل التصدي من قبل مجلس الوزراء شمل كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص وما اليات الحكومة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم مستقبلا وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة.
ونص الطلب الثاني في تلك القضية على ما يلي: نظرا لخطورة ما يتم تداوله من كشوف لاشخاص حصلوا على شهادات بطريقة الغش والتزوير واخرين حصلوا على شهادات غير معتمدة او غير معترف بالجامعات او الكليات التي منحتهم تلك الشهادات، ولما كان ما تم تداوله من كشوفات المواطنين حصلوا على تلك الشهادات من دول عدة منها اثينا والتشيك وسلوفاكيا والهند والفلبين، وتم تداول اسماء مسؤولين في الدولة يتولون مناصب قيادية واشرافية واخرين يعملون في مواقع مهمة ترتبط بحياة البشر وقطاعات فنية ترتبط بمرافق الدولة ومنها شهادات الطب والصيدلة والهندسة على سبيل المثال لا الحصر، علاوة على من يتولون مهام وظيفية مرتبطة بالتعليم والتدريب في وزارة التربية وكذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.
لذا فاننا نتقدم بالطلب لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقبلة لمناقشة تلك القضية وتسليط الضوء عليها، وذلك استنادا الى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
