أقرَّت لجنة الشؤون التشريعية قانون حق الاطلاع أمس، ومقترح بشأن العفو عن المحكومين في تهم الإضرار بعلاقة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة، أو إشاعة أخبار كاذبة حول أوضاع البلاد، وذلك منذ العام 2011 وحتى نهاية 2019.
وأكد مقرر اللجنة محمد الدلال أنه وافق على قانون حق الإطلاع، لكنه تحفظ على أمور عدة من شأنها أن تشل الهدف الأساسي منه وهو حق الاطلاع على المعلومات.
وقال الدلال لـ القبس: «إن أبرز نقطتين هما المتعلقتين بالمادة الـ12 من القانون بشأن المعلومات المحظورة التي لا تتاح للجمهور»، مؤكدا أن «الأصل في القانون الإباحة ويجب أن يكون الحجب في أضيق الحدود»، مبينا أن «القانون أورد عبارة الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد وهي عبارة مطاطة غير واضحة ولا يمكن تحديدها».
وأضاف: «هذه العبارة تدخلنا في معمعة ليس لها أول أو آخر، وتدخل في مزاجية المسؤول، ولهذا سجلت تحفظي، والحكومة وافقت على ازالتها، لكن للأسف بعض أعضاء اللجنة تمسكوا بها وضمنوها القانون».
وأوضح أنه «من المحظورات ايضا التي تحفظ عليها ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بالحظر بناء على طلب من أحد الوزراء، وهو الأمر الذي تحفظت عليه لأنها تفتح الحجب على مصراعيه، وتمنح مجلس الوزراء صلاحية تحدد المعلومات المحظورة».
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب أحمد الفضل أن اللجنة أقرت القانون بالإجماع ،وضمنته،ما انتهى إليه المكتب الفني بشأن المادة الـ12 من القانون ، وأخذت بالاعتبار بعض الملاحظات المنطقية للحكومة في هذا الخصوص، لا سيما بعد الاطلاع على تجارب دول أخرى .
وبين الفضل لـ القبس أن القانون نص على ضمانة إضافية، تمثلت في حق الطعن إزاء تعسّف أي جهة تنفيذية في كشف المعلومات».
