أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس البت في مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني إلى اجتماع مقبل، ورفضت اقتراحين بقانونين بشأن تعديل عدد من المواد بقانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
وأوضح رئيس اللجنة الحميدي السبيعي أن اللجنة كانت تعتزم الانتهاء من مشروع قانون السجل العيني، ولكن وردتها أمس تعديلات من بلدية الكويت، ولذلك رأت تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل، وإحالة التعديلات لوزارة العدل لكي تبدي رأيها فيها.
وأضاف السبيعي: بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء، فإن اللجنة كلفت من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين بشأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق، واليوم ناقشت اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء أرقام ٤ و ١٥ و ٣٠ و ١٠٩و ١١٠ و١١١ و١١٣ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراحين، لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ فيها كثيرا، وترهق كاهل الناس، ولذلك رفضتها.
وأكد السبيعي أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون، بل تنحصر في الغرامات كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى ٢٠ ألفا.
وقال السبيعي إن القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن، وكان المفترض أن تلغى في هذه القوانين التي تقيد الحرية،ولقد أوصت اللجنة أن تلغى عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.
سحب وتعديل
وعلى صعيد متصل، أعلن النائبان وليد الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين سحب التعديلات التي قدمت على قانون الجزاء التي رفضت من قبل اللجنة التشريعية، وتقديم اقتراح آخر يتوافق مع ما ذهب إليه المواطنون.
وقال الطبطبائي: نعلن سحب الاقتراح استجابة لما طرح من قبل المواطنين، وقدمنا بدلا منه اقتراحا آخر حددت فيه العقوبة لمن يتطاول على أعراض الناس ويتعرض لهم بالسب والشتم بالسجن بين 3 سنوات وعشر سنوات، لافتا إلى أننا قدمنا أيضا 4 تعديلات، منها تعديلات على قانون المطبوعات والنشر والتعديلات على المرئي والمسموع.
وذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على التعديلات على المطبوعات والمرئي ورفضت الجزاء، وتقدمنا إلى الآن بـ 300 اقتراح احتوت 3000 مادة، ونتقبل النقد بصدر رحب.
وبين الطبطبائي أن هدف الاقتراح كان تخفيف السجن واستبداله بعقوبات أخرى، حيث
نمنح القضاة خيارا اوسع، ولكن ما دام الأمر لم يرق للمواطنين، فاستجابة لذلك نسحب الاقتراح ونبقي على عقوبة السجن المنصوصة، ونحن لم نسحب الاقتراح إنما عدلنا عليه.
وقال الطبطبائي: من ضمن التعديلات التي قدمناها ضرورة اصدار لائحة باسماء الجماعات المحظورة التي تهدف إلى تقويض نظام الحكم، لأنه من غير المعقول ألا يتعرف المواطن على الجماعات المحظورة.
واستغرب المزايدات من بعض اعضاء اللجنة التشريعية، وأحدهم يتبجح انه ضد السجن وهو كان مؤيدا لسجن النواب، ونرفض المزايدات وهو مكشوف أمام المواطنين.
القائد الحقيقي
وقال البابطين: تقدمنا بالغاء التعديل استجابة للراي العام، كونه القائد الحقيقي، أما بقية القوانين فألغينا عقوبة الحبس.
وعتب البابطين على اعضاء اللجنة التشريعية، فلم تتم دعوة اي من مقدمي الاقتراح، وبعضهم اصر على عدم الدعوة، لأنه يريد أن ينتقد، مؤكدا أننا لن نساهم في سجن ابناء الحراك او سجننا نحن مستقبلا، ولكن هذا البنفسجي يريد حرية التعبير على «كيفه».
الرؤية الجديدة للنواب الخمسة!
سحب النواب عمر الطبطبائي، مبارك الحجرف، عبد الوهاب البابطين، خالد العتيبي، ود. وليد الطبطبائي المقترح الذي تقدموا به بشأن تعديلات قانون الجزاء، واستبدلوها باقتراح بقانون جديد بلا حبس، مع تخفيف الغرامات التي نص عليها المقترح الأول، وجاء في التعديلات الجديدة:
-1 ألغى المقترح الجديد عقوبات الحبس.
-2 خفض المقترح الحد الأقصى لغرامة الطعن والتحقير في العقائد أو الشعائر أو المذاهب إلى 10 آلاف دينار بدلا من 20 ألفا في المقترح السابق،
-3 حذف عقوبة الحبس في المادة المتعلقة ببيع أو عرض مواد تتضمن قذفا أو سبا.
-4 حذف النواب المادة 209 من المقترح السابق التي نصت على «كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه أو في إحدى وسائل النشر الالكترونية أو المطبوعة واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
