أعلن عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي عن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون الذي تقدم به لإنشاء حضانات أطفال في القطاع الحكومي، والاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد الله الرومي بشأن تعديل قانون المرافعات بمد فترة الطعن في التمييز بالقضايا المدنية والتجارية الى ٦٠ يوما.
وقال الشطي: أزف البشرى للأخوات الموظفات في القطاع الحكومي بأن اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح بقانون الذي تقدمت به لانشاء حضانات اطفال في القطاع الحكومي، مبينا أن المقترح سيحال إلى اللجنة المختصة، ومن ثم إلى لجنة الأولويات، تمهيدا لعرضه في مجلس الأمة.
وبين أن الاقتراح ينص على أن تنشأ في كل دائرة حكومية تعمل فيها ٢٥ موظفة كويتية على الأقل حضانة للأطفال، وذلك بهدف حمايتهم وللتسهيل على الموظفات.
وأوضح أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الصادر بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد فترة الطعن في التمييز من ٣٠ يوما الى ٦٠ يوما، من شأنه تحقيق العدالة ومساواة فترة الطعن في القضايا المدنية والتجارية بالمدة المقررة للطعن في القضايا الجزائية.
