قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماع عقدته أمس استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، في الاجتماع المقبل.
وقال عضو اللجنة خالد الشطي إن مقترحات المناصب القيادية أمر مهم وحيوي، والقصد منها نبيل، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الوقت ذاته، لكن اتحفظ على بعض الاقتراحات، وذلك استنادا الى حقيقة ذكرها وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في احدى الجهات مزورة.
وأضاف الشطي: هناك من يقول ان العيسى اخطأ في العدد، لان هناك أكثر من 600 شهادة مزورة في احد القطاعات التعليمية، لذا ارى بأنه من غير المناسب تأسيس اي بيئة تشريعية للمناصب القيادية، ونحن لم ننته حتى هذه اللحظة من ملف تزوير الشهادات.
وأوضح أننا لا نستطيع ان نبني بنية تشريعية للمناصب القيادية على أسس متهاوية وشهادات مزورة، مشددا على ضرورة ان تتم معالجة ملف الشهادات المضروبة أولا.
