أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص الفقرة المضافة على «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية، إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً».
وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من الاقتراح حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية هو إزالة اللبس والغموض بشأن ضرورة رفع الحصانة عن النائب حال صدر بحقه عقوبة بالحبس أو مقيدة للحرية من خلال إضافة الفقرة الجديدة للحيلولة دون أي تفسير خاطئ للنص الحالي للمادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستطلعت اللجنة رأى الجهات المعنية، حيث رأت وزارة العدل عدم ملاءمة مجمل الاقتراح بقانون، فيما رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراح يفتقد ما يبرره، سواء في الفقه أو القانون أو التشريعات المقارنة.
