وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بالاجماع على مشروع بقانون في شأن السجل العيني، كما أقرت دستورية ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون إصدار الشركات، وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج، وحظر تعيين الأشخاص في الجهات الحكومية بدرجة وزير.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة أقرت «السجل العيني» بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وبين أن المشروع معني بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي يبين أوصاف هذه العقارات، وحالتها القانونية، والحقوق المترتبة،والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء.
وأضاف ان القانون المذكور يحمي أيضا المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم، وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.
وفي السياق نفسه أعلن أبل موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون اصدار الشركات فيما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو إقالة المدير العام.
وأوضح ان التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج لافتا إلى أن المقترح سيحال إلى لجنة الشؤون الصحية.
وأوضح أبل أن هذا الاقتراح ينص على أن تشكل وزارة الصحة لجنة من أطباء متخصصين ولديهم خبرات ثابتة مبينا وجود مادة في المقترح تنص على إلزام أعضاء اللجنة بالقسم.
وقال إن هناك خللا في تعدد اللجان الطبية في المستشفياتن والمراكز الصحية، ونظر التظلمات من قبل نفس اللجان، وفي الآلية الحالية لصناعة قرار العلاج بالخارج.
