أعلن رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي ان اللجنة ستجتمع مع الحكومة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء، مثل قوانين استقلال القضاء، والمحكمة الادارية، والدستورية، ومجلس الدولة، وأكد أنه سيتقدم باستجواب لوزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، في حال عدم رد الوزير على الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليه خلال المدة القانونية.
وصرح السبيعي لـ القبس أن اللجنة ستستعجل بحث تلك القوانين، خاصة ان هناك توافقا بين اللجنة والحكومة، وهو ما أسفر عن إقرار عدد من القوانين في الجلسة الماضية مثل محكمة الاسرة، وتعارض المصالح.
ودعا الحكومة الى التعاون مع المجلس في إنجاز تلك القوانين، لأنها مهمة جدا وتساعد في تطوير وتنظيم السلطة القضائية واستقلاليتها.
وحول وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء حول بعض المواد في تلك القوانين، قال السبيعي: لا اعلم اذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر، وانا ساسمع من الطرفين وجهة نظرهم في هذه القوانين، ونأمل ادراجها في اقرب وقت على جدول الاعمال.
من جهة أخرى، قال السبيعي: ذكرت في وقت سابق أن ما حال بيننا وبين استجواب وزير النفط السابق عصام المرزوق هو الوزيرة هند الصبيح، وهذا معناه أن الدور على القطاع النفطي بالاستجوابات، مبينا أنه بعد أن تغيرت الحكومة، ووزر بخيت الرشيدي كنا نتوقع منه أن يرد على الأسئلة التي لم يجب عليها الوزير السابق، ولكن رغم مرور ثلاثة أشهر لم يتم الرد.
وأوضح أنه وجه أمس 49 سؤالا إلى وزير النفط، تضاف إلى سؤالين وجههما له في وقت سابق، ليصبح المجموع 51 سؤالا حول القطاع النفطي، محذرا الوزير من أنه إذا لم يتم الرد على الأسئلة خلال المدة القانونية أو وردت الإجابات ناقصة أو غير صحيحة فسنفي بوعدنا ونستجوبه.
وأفاد السبيعي أنه وجه سؤالا بسيطا جدا عن عدد القياديين في القطاع النفطي، ووزارة الكهرباء وشهاداتهم، وهل هي معتمدة من التعليم العالي أم لا، وإلى الآن لم يتم الرد، مبينا أن اسئلتي وأسئلة الزملاء النواب للوزيرين الحالي والسابق، ومنها ما يتعلق ببونص القياديين ومزاياهم وسفراتهم ستكون هي محاور الاستجواب.
وأفاد السبيعي أنه حاليا يعد الاستجواب منفردا، وأي ترتيبات لانضمام نواب آخرين تعتمد على الأشخاص ومادة الاستجواب، موضحا أن التضييق على النقابات النفطية لن نغفله وهو أيضا ضمن اسئلتنا.
