أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فهد العفاسي عن تفاهم حكومي ـــــ نيابي، بشأن عدد كبير من الملاحظات الحكومية على بعض مواد تقرير قانون حق الاطلاع على المعلومة، سيتم الأخذ بأعلبها، وسيحسم المتبقي منها بالتصويت، معربا عن امله في انجاز اللجنة التشريعية البرلمانية عدداً من القوانين المدرجة على جدول اعمالها، تمهيدا لاقرارها كقوانين التوثيق، والنظر في المسائل الجزائية وتنظيم القضاء وتعديلات هيئة مكافحة الفساد. وأضاف العفاسي عقب اجتماع اللجنة أمس «ان النقاش حول قانون حق الاطلاع كان ايجابيا، وتم التوافق على اغلب النقاط التي اثيرت في جلسة مجلس الامة عند نقاش المقترح والمشروع في وقت سابق قبل اعادته للجنة»، مبينا ان الكثير من الملاحظات الحكومية حول بعض التعديلات على القانون تفهّمها الاخوة الاعضاء، وسيتم تعديلها على ضوء هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات سيحسمها التصويت داخل اللجنة. ولفت العفاسي الى ان جُل الملاحظات كانت تدور حول المادة 12 من القانون المتعلّقة بحظر نشر بعض المعلومات، وتم التوافق على الصياغة بين السلطتين، مشيرا الى ان من هذه الملاحظات بشكل عام تعريف الشخص الطالب المعلومة وحدود المعلومات التي تنشر على الموقع الإلكتروني، وكذلك حظر نشر المعلومة غير المسموح بنشرها والعقوبات والاجراءات المطلوبة من الشخص الطالب المعلومة.
