«التشريعية» تتجه للتصويت على دستورية نائب الرئيس

ناقشت اللجان البرلمانية في مطلع الأسبوع البرلماني أمس الأحد حزمة من الملفات في اجتماعات شهدت تباينات حكومية – نيابية حول أكثر من موضوع.
وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعا بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من المستشارين القانونيين والدستوريين، لمناقشة قضية انتخابات نائب رئيس المجلس.
وتوقع عضو اللجنة خالد الشطي ان تصوت اللجنة اليوم على عدد من المقترحات، منها ما يتعلق في مدى دستورية انتخاب نائب الرئيس، والتعديلات المقدمة على قانون الجنسية.
وأضاف الشطي ان آراء المستشارين وغالبية الشخصيات التي تمت دعوتها الى اللجنة، ايدت أن اعادة التصويت على منصب نائب الرئيس كانت صحيحة، وأن عيسى الكندري هو نائب الرئيس.
من جهة أخرى، كشف مقرر لجنة التعليم والثقافة والإرشاد عمر الطبطبائي أن المادة 44 من قانون الجامعات الحكومي كانت محل الخلاف خلال اجتماع اللجنة، أمس، ما بين الطرفين الحكوميين الجامعة والتطبيقي، مطالباً الحكومة اعادة النظر بهذا القانون حتى يتسنى لنا العمل، وتكملة الطريق لاقرار هذا المشروع المهم لمستقبل التعليم.
وبين الطبطبائي أن المادة ٤٤ تنص على انشاء جامعة اخرى غير جامعة الكويت، فالتطبيقي يريد انشاء جامعة اخرى، وجامعة الكويت تريد ان يكون انشاء جامعة جديدة تابعة لها، متمنياً ان يحل الخلاف الحكومي- الحكومي قبل الاجتماع المقبل باتخاذ قرار حول هذا الامر.
في المقابل، أوضح وزير التربية، وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان قانون الجامعات الحكومية يهدف الى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة.
وذكر الفارس عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء آرائهم بشأن مشروع القانون، مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بامكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بانشاء الجامعات في أسرع وقت ممكن.
واضاف ان الغرض الرئيسي من انشاء الجامعات هو الوصول الى الجامعة في اسرع وقت، مشيرا الى انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت اعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد، والطاقة الاستيعابية للجامعة واعضاء هيئة التدريس الذين تحتاجهم الجامعة.
واوضح ان القانون يختص بالجامعات الحكومية، ومن ضمنها جامعة الكويت، وجامعة صباح السالم في الشدادية، وجامعة جابر الاحمد، ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها.
وبين الفارس ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة، ويسمح للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين، وليس مراسيم، وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة، وينظم التنظيم الاداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة.
وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات، قال انه اثناء جولته على عدد من المدارس خلال تأدية الطلبة للاختبارات، لاحظنا توتر العديد من الطلبة، لذا اوعزت الى مسؤولي وزارة التربية إعادة النظر في وجود اختصاصي اجتماعي اونفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا.
وأضاف ان هذا الامر يساعد الطلبة المتوترين في بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان، حتى يكون لنا نظرة نفسية للطالب.

رسوم المدارس
وعن زيادة رسوم المدارس الخاصة، بين الفارس أن وزير التربية والتعليم العالي السابق اصدر قرارا وزاريا في تحديد نسب الزيادة كل عام، بحيث تكون 3 في المئة للعام الدراسي السابق والحالي، مشيرا الى ان وزارة التربية تدرس اعادة النظر في الرسوم، بحيث تحقق العدالة المنشودة وتنظم هذه العملية.
وعن مدى امكانية تقييم نظام “الكفايات” مع البنك الدولي، اوضح الفارس ان الوزارة اعدت دراسة متكاملة حول تقييم تطبيق هذا النظام، وليس تقييم المنهج الذي اعتمد، ولا خلاف عليه، لافتا الى ان آلية التطبيق هي الجزئية التي تحتاج الى اعادة تقييم دوري لها، فهناك اجتماعات للجنة التسيير، وهي اللجنة المختصة بادارة هذا الموضوع، للاطلاع على كل تفاصيله.