أدرجت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حزمة من المقترحات على جدول أعمال اجتماعها المقرر اليوم الأحد، تضمنت تعديلات على أحكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، ومقترحات سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
كما تبحث اللجنة مشروعات قوانين بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والعلاج في الخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه.
