وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد هايف فيما وافقت على مقترح في شأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وحدد رئيس اللجنة محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع إجمالي ما أنجزته التشريعية بـ50 اقتراحا بقانون في مختلف المجالات واحالتها على اللجان المختصة، مشيرا إلى أنها «أقرت تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتم ادراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة».
وقال الدلال «إن اللجنة وافقت على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة بأملاك الدولة والأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص على أن تعد تقريرا بهذا الشأن يرفع الى المجلس قريبا»، مضيفا ان «اللجنة اعتبرت ان هذا امر اصيل لها وان المعلومات التي ستصل إليها هي في اطار من السرية والخصوصية، وسترفع تقريرها الى المجلس بهذا الشأن».
وذكر ان «اللجنة وافقت على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، كما وافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسط فيما يتعلق بنسبة الرسوم المحصلة على تمويل المشاريع المستفيدة منه لمخالفة النص الحالي للدستور واحالت المقترحات الى لجنة تحسين بيئة الاعمال لدراسة المواءمة المالية في تحديد المبالغ المستحقة على التمويل».
وأضاف الدلال أن «اللجنة وافقت من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات في شأن الرعاية السكنية، أحدها زيادة بدل الايجار، واحالتها على اللجان المختصة لبحثها، كما وافقت على تعديل القانون 6 لسنة 2008 في شأن تحويل الكويتية الى شركة مساهمة».
وذكر أن «اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية»، مجيبا عن سؤال صحافي في شأن قضية الجنسية ورفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب بالقول «إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية في شأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات امام اللجنة التشريعية كما رفضت الحكومة تعديلات قانون الجنسية امام لجنة الداخلية والدفاع، ورغم رفض الحكومة فضل عدد من النواب تقديم تعديلات المحكمة الإدارية في شأن الجنسية لتفاؤلهم بالتوصل الى حل توافقي حول هذه المسألة مع الحكومة بأحقية من سحبت جنسيته في الذهاب الى المحكمة وهو ما ننتظر بشأنه جلسة مجلس الامة المقبله المقرر في 11 من الشهر الجاري».
وفي شأن تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة، قال «الاقتراحات تضمنت التأكيد على حفظ امتيازات العاملين الكويتيين في المؤسسة وإعطاء الأولوية لهم في التوظيف وإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية وفقا لوضع الشركة الجديد، كما أن المقترحات تطرقت إلى دور مجلس الوزراء الكويتي في التعاقد مع الشركة الجديدة القائمة باسم الخطوط الجوية الكويتية وفقا لقانون الشركات».
