ألقت وزارة التربية ذنب مخالفاتها الخاصة بصرف رواتب وبدلات لموظفين مبتعثين وآخرين في إجازات دراسية وخاصة، وموظفات يتمتعن بإجازات أمومة وطفولة، على تأخر وصول القرارات من المناطق التعليمية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استرداد كل الأموال التي تصرف من دون وجه حق عبر الطرق واللوائح القانونية.
وقالت «التربية» في كتابها إلى ديوان المحاسبة (حصلت القبس على نسخة منه)، إن المكافآت التي صُرفت لبعض شاغلي الوظائف المالية من الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة، جاءت وفق اللوائح والقوانين وتمت بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتتناسب طبيعة عملهم في الوحدات التنظيمية مع تخصصاتهم.
رقابة داخلية
وبيّنت الوزارة أنه تم وقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي وشهادة التدرج الوظيفي لموظفين منتدبين الى جهات أخرى، لافتة في الوقت ذاته إلى عدم وجود مبالغة في تشكيل اللجان الذي يتم وفق تعاميم ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة اللجنة الفنية العليا بالوزارة لدراسة اللجان وفرق العمل.
وأشارت إلى سعيها نحو تسكين مكتب التفتيش والتدقيق بعد موافقة الخدمة المدنية على استحداثه ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، موضحة أنه لا قصور في انظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث توجد وحدة للتدقيق والمتابعة والمراجعة داخل القطاع المالي مفعلة وتتبع مدير الإدارة المالية، مسؤوليتها التدقيق على جميع المعاملات المالية واعتمادها قبل إرسالها إلى جهاز المراقبين الماليين.
جائزة خليجية
من جانب آخر، أعلنت «التربية» عن فتح باب تسجيل ومشاركة المعلمين الكويتيين والمقيمين في «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» وذلك بعد أن أطلقت دورتها الثالثة أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبو ظبي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الجائزة أعلنت عن توسيع نطاق الدول المشاركة، لتشمل كلا من مصر والأردن لتكونا ضيفتي شرف، بجانب فتح المجال لمشاركة المعلمين المقيمين في الدول المشاركة الذين يعملون وفقا لنظام التعليم المعتمد فيها في الدورة الثالثة للجائزة 2020/2019 وممن تنطبق عليهم الشروط، حيث خصصت جائزة مقدارها مليون درهم اماراتي (82 ألف دينار تقريباً) لكل معلم فائز في كل دولة مشاركة في حال استوفی المعايير والشروط المعتمدة.
