«التربية» تجيب غداً عن السؤال: ماذا نفعل بالعام الدراسي؟

تدور وزارة التربية في دوامة لا تعرف منها خروجاً، في ظل استمرار تعليق الدراسة وتمدد فيروس كورونا المستجد عالمياً، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن اجتماع للقيادات التربوية اليوم ، لوضع النقاط على الحروف وإيجاد مخرج مناسب من الأزمة، مؤكداً أن محور اجتماعها الرئيسي سيكون «ماذا نفعل للعام الدراسي؟».
وبيّن المصدر أن مدة تعليق الدراسة، التي بلغت شهراً كاملاً، قابلاً للتمديد، وفق مستجدات الوضع الصحي، بعثرت حسابات الوزارة والقرار رقم 1 بشكل عام، ولا حل إلا بحذف المناهج واختصار الدروس ودمج بعضها، بما يواكب الخطة الدراسية، ويتماشى مع مضمونها، لافتاً إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات الواردة بهذا الشأن، من الموجهين العموم ومديري المناطق، وسوف ترصد كل الآراء المتداولة في الميدان التربوي.
وأوضح المصدر أن جميع المقترحات قابلة للأخذ والرد باستثناء مقترح دمج العام الدراسي حيث لم يتم التطرق إليه كلياً ولم يطرح للنقاش، مبيناً أن أهم المقترحات التي تتردد بقوة هو إنهاء العام الدراسي لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في حال تمديد العطلة لأسبوعين إضافيين والتصرف بشأن المحتوى الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإعادة النظر في مواعيد اختبارات نهاية العام المحددة بـ31 مايو مع دراسة تمديد العام الدراسي للمرحلتين المشار إليهما إلى منتصف يونيو.
واستغرب المصدر «أنه في ظل هذه الأزمة وتداعياتها، تم تكليف الموجهين العموم بإعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية للمترقين إلى الوظائف الإشرافية، فيما أكد «أن فترة الاختبارات للمترقين انتهت، وتم الدخول في فترة المقابلات الشخصية التي تم وقفها أخيراً بسبب الأزمة الحالية»، مشيراً إلى أن «حالة الطوارئ في البلاد وتعليق معظم رحلات الطيران وهبوط أسعار النفط، أرعبت الناس وأفرغت الوزارة من الموظفين».
وذكر أن حالة من الذعر والقلق تسود بعض قطاعات الوزارة، التي تحرص بشكل يومي على توفير المعقمات والكحول ومواد التنظيف في مكاتب موظفيها، الذين بدأ عدد منهم بالانصرف المبكر أو عدم الالتزام بالدوام، خصوصاً في ظل زيادة عدد الحالات، ووصول بعض الرحلات من الدول الموبوءة.
وأوضح أن ما يتردد عن وصول مواطنين من دول أوروبية، ومباشرتهم للعمل منذ أسبوع، ثم استدعائهم للحجر المنزلي دفع كثيراً من الموظفات إلى التغيب وعدم الالتزام بالدوام، مؤكداً أن المناطق التعليمية ملتزمة بإجراءاتها التي أهمها حظر الدوام على جميع القادمين من الدول الموبوءة، إلى حين إحضار شهادة من وزارة الصحة، تثبت خلو الموظف من الفيروس، التزاماً بتعميم ديوان الخدمة المدنية.