
هل بدأت بوادر الإصلاح والتغيير في وزارة التربية التي تعاني منذ سنوات؟ وهل هناك خريطة طريق ترسم مرحلة جديدة؛ عنوانها الرئيس «تطوير التعليم»؟ وهل تشهد المرحلة المقبلة إجراءات وقرارات إصلاحية، من شأنها تلافي الخلل والقضاء على المشكلات التي وقعت في السابق؟ وهل الوقت كافٍ لإنجاز الكثير من الملفات التربوية العالقة؟
أسئلة عديدة تدور في أذهان أهل الميدان التربوي منذ تولّي وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي الحقيبة الوزارية الشهر الماضي، عاقدين آمالاً كبيرة في أن يكون العهد الجديد للأفعال لا للأقوال والشعارات والتصريحات الرنانة التي تشبّع منها الميدان.
ووسط أنباء تتردد بأن وزارة التربية مقبلة على نفضة إصلاحية، وتأكيدات بأن مسؤولين تحت مجهر الرقابة، وأن كل الاحتمالات بشأنهم مفتوحة،يترقب المتابعون للشأن التعليمي الإجراءات والقرارات المنتظرة على مختلف الأصعدة في هذا الشأن.
قرارات إصلاحية
وبعد 40 يوماً على تولّي الحربي المنصب الوزاري، وصف تربويون أداء الوزير خلال الفترة الماضية بالجيدة؛ إذ تخللتها بعض القرارات التي تطرق باب الاصلاح، أهمها حسم الجدل حول منهج الكفايات واستبدال المعايير به، والذي يوازن بين المعارف والمهارات، وتوحيد العطلة الربيعية (نصف السنة) بين كل من جامعة الكويت و«التطبيقي» ووزارة التربية، إضافة إلى تقصّي الحقائق حول تسريب الامتحانات للوصول إلى مكامن الخلل لمعالجة هذه الأزمة المتكررة لسنوات.
ويبدو أن قطار الاصلاح والتغيير الإداري أيضاً قد انطلق في عهد الحربي، وكانت محطته الأولى مكتب الوزير نفسه، الذي أجرى بعض التغييرات فيه؛ أهمها إنهاء ندب ونقل التعيينات «الباراشوتية» التي حدثت مسبقاً إلى وظائف أخرى، وتسكين إدارة مكتب الرقابة والتدقيق، الذي ظل شاغراً لأكثر من 3 سنوات.
ومن القرارات التي اتخذها الحربي أيضا تشكيل إعادة تقييم آليات توزيع الاختبارات على المدارس، وتعليماته إلى جميع القطاعات بالإعلان عن جميع الشواغر وتسكينها سريعا مع التأكيد على ضرورة اختيار الكفاءات وتكريس االعدالة.
قائمة مشاكل
علاوة على ما سبق ذكره، تلمست القبس آراء العديد من العاملين في الأوساط التربوية حول الطموحات والآمال التي ينشدونها من الوزير تضمنت حل قائمة من المشاكل التي تتوارث منذ عهد غير قريب، وظلت بلا حل لسنوات طويلة، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول أهمية الاستراتيجيات التي سيضعها الحربي وهو ابن الوزارة العالم بهذه المشكلات لتدارك ما فات سابقيه.
وسرد أهل الميدان مجموعة من القضايا التي تتطلب أن تكون ضمن أولويات الحربي خلال الفترة المقبلة والعمل على حلها، والارتقاء بالعملية التعليمية لتتواءم مع التطلعات المجتمعية في رفد كل مناحي العمل بكفاءات وقدرات كويتية قادرة على النهوض بالتعليم لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة.
ووفق أهل الميدان، هناك ملفات يجب أن تكون على طاولة الحربي الفترة المقبلة، أبرزها الكثافة الطلابية وسوء توزيع المعلمين والرسوب الجماعي للمعلمين المرشحين للوظائف الاشرافية وتعطل مناقصات ومشروعات وبطء إجراءات معالجة الأزمات.
آمال وطموحات
وتتضمن القائمة كذلك إعادة تسكين المعلمين في المدارس التي هي بحاجة ملحة إلى العديد من التخصصات، وصيانة المدارس التي يحتاج الكثير منها إلى صيانة جذرية وهو ما يتطلب توفير ميزانية كافية لها، وأيضا تأخر إنجاز الأعمال والدورة المستندية الطويلة في إبرام العقود مع الشركات والجهات الرقابية، وعدم انسجام القيادات التربوية بعضها مع بعض وكذلك مع المديرين التابعين لقطاعاتهم.
وشددوا على ضرورة أن يبدأ الوزير بطي صفحة الماضي رافعا شعار إصلاح التعليم أولا، مؤكدة وجود تحديات تواجه النظم التعليمية بوجه عام تتمثل في تطوير معايير جودة التعليم والرقابة على المدارس، والخروج بالعملية التعليمية من قالبها التقليدي، والوصول إلى المعلم العصري، وصياغة أهداف غير نمطية أو مألوفة للمدرسة.
ولفتوا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا واستثمارها بشكل أفضل في العملية التعليمية، والاستمرار في تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات، مؤكدة أهمية تكاتف وتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التطوير والتغيير.
10 قضايا ملحة
لخص تربويون ابرز القضايا الملحة والمشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومنها:
-1 إعادة تسكين المعلمين
-2 توفير معلمين بمدارس تعاني الحاجة
-3 صيانة المدارس
-4 توفير ميزانية تفي بمتطلبات المدارس
-5 تأخر إنجاز الأعمال
-6 طول الدورة المستندية في إبرام العقود
-7 عدم تناغم بعض القيادات التربوية
-8 التمييز بين مربي الأجيال
-9 ارتفاع الأنصبة
-10 شغور الوظائف الإشرافية
10 متطلبات للنظم التعليمية
حددت الأوساط التربوية 10 متطلبات للنظم التعليمية وهي:
-1 تطوير معايير جودة التعليم
-2 الرقابة على المدارس
-3 الخروج بالعملية التعليمية من قالبها التقليدي
-4 الوصول إلى المعلم العصري
-5 صياغة أهداف غير نمطية للمدرسة
-6 تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات
-7 تبادل الخبرات والتجارب الناجحة
-8 توظيف التكنولوجيا في المجال التعليمي
-9 تمكين المتعلم من التفاعل مع كل مجالات المعرفة
-10 تنمية مهارات التعلم
توظيف التكنولوجيا في التعليم
شددت مصادر تعليمية على أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي والمسؤولين في الوزارة لديهم تحديات تكنولوجية تتمثل في توظيف التكنولوجيا في المجال التعليمي، وضرورة إحداث النقلة النوعية في المناهج لتمكين المتعلمين من التفاعل مع كل مجالات المعرفة وأدوات الحصول على المعلومات مما يمكنهم من تنمية مهارات التعلم، مشددة على أهمية صناعة المعلم القادر على توظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية والتربوية.
سوء توزيع المعلمين
أكد تربويون أن سوء توزيع المعلمين يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية وإيجاد التمييز بين مربي الأجيال وارتفاع الأنصبة، لافتين إلى أن الوظائف الاشرافية شاغرة منذ سنوات بشكل عام ومديري العموم وبعض الإدارات بشكل خاص.