بعد قرابة أسبوعين، سنشهد انتخابات تكميلية لمجلس الامة هي الانتخابات رقم 13 منذ الفصل التشريعي الاول (مجلس 63)، حتى الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي (مجلس 2016)، لإكمال المقعدين النيابيين اللذين اخليا في الدائرتين الثانية والثالثة.
لكن هذه الانتخابات التكميلية الاولى التي يتسبب موعد اجرائها والمحدد في 16 مارس المقبل في عدم تقييد الناخبين الذين استوفوا الشروط والصفات القانونية في الجداول الانتخابية خلال شهر فبراير، طبقا لنص المادة 8 «يتم تحرير جداول الانتخابات خلال شهر فبراير» من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة، نظرا لتداخل أيامه بالكامل مع المدد الدستورية لإجرائها.
وسبق أن تداخل موعد إجراء خمسة انتخابات تكميلية ماضية من أصل 12 انتخاباً تكميلياً مع شهر فبراير المخصص لتحرير الجداول الانتخابية من كل عام، ولكن جميعها كان تتبقى أيام من ذات الشهر لتقييد الناخبين في تلك الجداول عقب موعد إجرائها، حيث جاء موعد الانتخابات الاولى في 9 فبراير 1966 بعد اعلان خلو مقاعد 8 نواب تقدموا باستقالاتهم احتجاجاً على إقرار قوانين اعتبروها مقيدة للحريات، فيما اجريت الثانية في 15 فبراير 1972 إثر وفاة أحد النواب واعلان خلو مقعده أواخر عام 1971. أما الثالثة، فأجريت في 15 فبراير 1992 نتيجة لسابقة لأول مرة تحدث بإعادة الانتخابات في الدائرتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة بسبب طعون انتخابية، وكذلك اجريت انتخابات تكميلية رابعة في 19 فبراير لعام 1997 نتيجة طعن انتخابي، وآخرها حدد موعدها في 20 فبراير لعام 2016 عقب اعلان خلو مقعد نائب لوفاته، ولكنه فتح تحرير الجداول بتاريخ 21 فبراير من نفس العام.
تحرير القيود
إلا أن الانتخابات التكميلية الحالية لا يمكن معها فتح تحرير الجداول الانتخابية في المدة القانونية نظراً لتوقيت اعلان خلو المقعدين الذي جاء في تاريخ 30 يناير الماضي، تلاه قرار الدعوة للانتخابات التكميلية الذي نشر في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) بتاريخ 6 فبراير، ومن ثم اعلن فتح باب الترشح في 7 فبراير ليغلق في 17 من ذات الشهر، وعليه حدد يوم الانتخاب 16 مارس المقبل، وبالتالي تزامن ذلك مع الموعد القانوني السنوي لفتح جداول قيود الناخبين خلال فبراير من كل عام، مع إجراءات الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، لتظهر اشكالية قانونية لا يمكن معالجتها إلا بإقرار اعضاء مجلس الامة الحالي لنص مؤقت يتيح المجال لتسجيل القيود الانتخابية لعام 2019، خاصة أن الجداول الانتخابية النهائية حصنت في الاول من يونيو لعام 2018، ومحفوظة لدى وزارة الداخلية بنظام «ميني فريم»، وتلك الجداول يقوم على اساسها تنظيم الانتخابات التكميلية في 16 مارس، ومن الصعوبة قانونا فتحها خلال فبراير الجاري إلا بتدخل تشريعي.
أقصر مدة تقييد
اقصر مدة تقييد للناخبين كانت في فبراير عام 2016، حيث لم تتجاوز 8 أيام لتحرير الجداول الانتخابية، وانتهت في يوم 29 فبراير، والمفارقة أنه نفس العام الذي شهد انتخابات عامة مبكرة في شهر نوفمبر لم يبد اي من النواب آنذاك اعتراضاًَ على تأخر تسجيل قيود الناخبين الجدد، حيث صدر قرار وزير الداخلية رقم 731 بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب بتاريخ 21 فبراير بعد اعلان نتيجة الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة، والتي فاز بعضوية مجلس الأمة النائب السابق علي الخميس عقب وفاة النائب السابق نبيل الفضل.
تسجيل الناخبين وفق «المعلومات المدنية» جائز
الفيلي لـ «القبس»: وقف تحرير الجداول اجتهاد
وصف أستاذ القانون بجامعة الكويت د. محمد الفيلي خطوة وقف تحرير الجداول الانتخابية في شهر فبراير نظرا لتداخلها مع فترة اجراء الانتخابات التكميلية بالاجتهاد الذي اخذ بظاهر نص المادة 8 من القانون التي نصت على عدم اجراء اي تغييرات من دون أن تأخذ في الاعتبار فكرة المراجعة الدورية السنوية للجداول الانتخابية، مؤكدا بحسب رأيه انه من الممكن تطبيق النصين من دون ان يؤثر احدهما على الاخر في التطبيق.
وقال الفيلي لـ القبس: بعد الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة يشارك من هو مسجل في الجداول الانتخابية النهائية القائمة وقت صدور قرار الدعوة للانتخابات.
وأوضح الفيلي ان الجداول الانتخابية التي تنظم على اساسها الانتخابات مرت بكل مراحل المراجعة والطعن المنصوص عليها في قانون 35 لسنة 1992 بشأن انتخاب اعضاء مجلس الامة، لتصبح جداول نهائية في الاول من يوليو من كل عام.
وبين: أن التعديلات التي ورد النص عليها وعملية المراجعة من الممكن ان تتم بشكل معزول عن عملية المشاركة في الانتخابات.
واشار الفيلي الى أن قرار عدم فتح تحرير الجداول الانتخابية لعام 2019 هو اجتهاد مجتهد، احتاط في مسألة، وفاتته مسألة اخرى، وهذا يعني ان الانتخابات العامة التي ستجرى لاحقا غير صيرورة الجداول النهائية سوف تجرى وفق الجداول الاقدم، إلا إذا تدخل المشرع في الفترة المقبلة ليضع تنظيماً تطبق فيه آلية التثبيت في الجداول، استناداً إلى البيانات الموجودة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهذا ممكن ولا يتعارض مع روح القانون القائم، وسبق ان لجأ إليه المشرع في وقت سابق عندما اضاف اسماء الناخبات الى جداول الانتخابات عن طريق البيانات التي بحوزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
