وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن قرار المحكمة يشمل أيضاً سينديكا دوكولو، زوج دوس سانتوس، وماريو دا سيلفا. وقد طلب المدعي العام من المحكمة إصدار هذا الأمر، قائلاً إن الأشخاص الثلاثة أجروا صفقات مع شركات مملوكة للدولة، تسببت في خسارة حكومة أنغولا 14.1 مليار دولار، وفقاً للتقارير.
ونقلت «بلومبرغ» عن دوس سانتوس، ابنة جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الذي شغل منصب رئيس أنغولا في الفترة بين عامي 1979 و2017 على موقع «تويتر» «رسالة طمأنينة وثقة»، دون الإشارة مباشرة إلى أمر المحكمة، قائلة: «الطريق طويل وستتضح الحقيقة»، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت دوس سانتوس إنها لم ترتكب أي مخالفات عندما كانت تشغل منصب رئيس شركة النفط الوطنية «سونانغول» ووصفت التحقيق في تحويل مئات الملايين من الدولارات من الشركة ومقرها لواندا بأنه «انتقام سياسي».
ودافعت سانتوس في مقابلة سابقة لها مع وكالة «رويترز» للأنباء، خلال عملها كرئيس لشركة النفط، عن أدائها، قائلة إنها «انتهجت سياسة الانفتاح والكفاءة في الشركة التي يبلغ عمرها 40 عاماً والتي تعرضت مراراً لانتقادات بانعدام الشفافية».
وقالت إن تعيينها رئيسة لشركة «سونانغول» بعد الإقالة المفاجئة لمجلس الإدارة كان نتيجة نجاحها في مجال الأعمال لا بسبب روابطها الأسرية.
