المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

التحالف الوطني: الشهادات المزوَّرة أفرزت فاسدين

دعا أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ الحكومة ومجلس الأمة الى «التعامل بجدية» مع قضية الشهادات المزورة والوهمية، مشيرا الى أن هذه القضية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء واللجنة التعليمية البرلمانية منذ أكثر من فصل تشريعي من دون الخروج بنتائج.
وقال الصايغ في تصريح صحافي أمس ان الشهادات المزورة والوهمية ضربت أساس التعليم في الجامعة والتطبيقي، بالإضافة الى أنها خلقت طبقة من القياديين الوهميين في الجهاز الإداري الحكومي، استولوا على المناصب العليا من دون وجه حق مما حرم الموظفين المستحقين من الترقية.

سلوك فاسد
وأوضح أن الملف من أكبر وأوضح حالات تفشي الفساد وأسبابه، لافتا الى أن من يبدأ طريقه بالحصول على مناصب قيادية عن طريق الغش والتزوير، فمن المؤكد انه سيكون عنصرا فاسدا في الجهاز الحكومي يستمر في سلوكه للحصول على امتيازات عبر منصبه والتنفع منه لمصلحته.
وذكر أن ذلك الأمر ينعكس على المجتمع، إذ تتبدل قيم الأمانة الوظيفية بالتزوير والغش، والحفاظ على المال العام الى سرقته والاعتداء عليه.
وبين الصايغ ان الحكومة التي يفترض ان تكون تحت يدها الإمكانات اللازمة لمعرفة المصادر التي استوردت شهادات الجامعات الوهمية أو من ساعد في اعتمادات المزورة منها، لا تتعامل بمسؤولية تتساوى مع حجم الكارثة، مشددا على أن نفي وزير التربية وزير التعليم العالي للضغوط السياسية لطمطمة الملف ستبقى في اطار التصريحات المتكررة لوزراء التربية في الملف نفسه، طالما انه لم يصدر التقرير النهائي للجنة التحقيق.
وأشار الى أن اللجنة التعليمية البرلمانية بدورها كلفت بالتحقيق في القضية منذ ديسمبر الماضي، والى اليوم لا بوادر عن قرب انتهاء التحقيق، مبينا ان المجالس السابقة حققت أيضا في ذات القضية من دون التوصل الى نتائج ملموسة، معربا عن خشيته ان يكون تعاطي أعضاء اللجنة والنواب مع الملف من باب الابتزاز السياسي.

إعداد دراسة
وأوضح الصايغ أن التحالف الوطني الديموقراطي يعكف على إعداد دراسة بشأن الشهادات المزورة والوهمية لتقديمها الى الجهات المختصة، إيمانا بدوره الوطني في تقديم الحلول وتسليط الضوء على الاختلالات التي تسببت في مثل تلك الكارثة التعليمية في الدولة.
وشدد في ختام تصريحه على أهمية تضافر الجهود للانتهاء من هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عنها، واحالتهم الى القضاء، وعلى رأسهم من سهل عملية تسجيل الجامعات الوهمية ومن عادل الشهادات المزورة من دون التأكد من صحتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى