أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أن «التجارة» تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يستقطب مليارات الدنانير من خلال التداولات التي يشهدها سنويا، لذلك فهي تسعى لتنظيم اللوائح المتعلقة بهذا القطاع ومعالجة المعوقات والعراقيل التي تقف أمام الاستثمار. وأضاف العنزي، في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى الكويت العقاري الثاني الذي نظمه اتحاد العقاريين امس، أن «التجارة» أنجزت خطوات متقدمة في تنظيم هذا القطاع من خلال تأسيسها للجنة العقارية، وإصدار لائحة تنظيم المعارض العقارية التي هدفت لمحاربة التلاعب.
وأكد استمرار الوزارة بدعم وتسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليات تراخيص البناء واعمال تشييد المشاريع العقارية وتقليص مدة إصدارها.
وشدد العنزي على دور الوزارة في محاربة ظواهر سلبية ظهرت مؤخرا لعمليات غسيل الأموال، حيث قال إن «التجارة» تسعى جاهدة للقضاء على تلك الظواهر ومتابعة كل ما يتعلق بها نظرا لخطورتها على السوق العقاري المحلي، لاسيما عقب تورط بعض المواطنين في حالات نصب مع شبهة لغسيل أموال.
وأضاف أن الوزارة تسعى لمعالجة جميع معوقات التطوير العقاري، وكذلك القرارات المعنية بالقطاع ككل، خصوصا ما يتعلق بإجراءات إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة.
اتحاد العقاريين
بدوره، ألقى عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين عبدالله العوضي كلمة أكد خلالها على ان السوق العقاري بحاجة لمنتجات جديدة تستقطب صغار المستثمرين وتجذب استثماراتهم، مؤكدا أن توفير البدائل العقارية لصغار المستثمرين يعد احدى الوسائل لاستقطاب السيولة المتوافرة لدى تلك الشريحة وتفادي خروجها الى اسواق عقارية اخرى ترتفع فيها نسب المخاطرة.
واكد على ان البدائل العقارية لن تتوافر إلا من خلال تجزئة العقارات إلى طوابق في السكن الخاص وتطوير وتنظيم سوق شقق التمليك، أو وحدات مكاتب إدارية ومحال تجارية وغيرها بوثائق ملكية حرة.
الجلسة الأولى
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري علي الموسى خلال الجلسة الاولى التي ترأسها أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان عمليات غسيل الأموال هي جريمة قديمة تبنت العديد من دول العالم محاربتها من خلال تجفيف مصادرها ومصادرة الاموال غير المفصح عنها وفقا للقانون.
وقال ان المصارف وباعتبارها مصدرا رئيسيا لنقل وتحويل الأموال هي المسؤولة عن تنظيم حركة هذه الأموال وتتبع مصادرها للتأكد من مشروعيتها، في حين يبقى السوق العقاري بيئة مثالية لعمليات غسيل الأموال، خاصة ان السلعة العقارية تبقى ثابتة فيما المتغير الوحيد هو المال، مضيفا ان بيع العقار يكون أرخص في حال تم تسليم الاموال نقدا.
وأكد الموسى ان البنوك تبقى هي المكان الوحيد الآمن لحفظ وتداول الاموال، خاصة ان الحكومات والمصارف المركزية في عدد من دول العالم اتخذت إجراءات عنيفة ضد البنوك التي لم تلتزم بإجراءات غسيل الاموال، لاسيما في ظل تزايد جرائم المخدرات والارهاب.
وأكد الموسى ان الصناعة المصرفية ما وجدت الا لخدمة أهداف الاقتصاد والمجتمع الكويتي، مبنيا ان الكويت بصدد تأسيس منظومة الكترونية متكاملة لمتابعة أنظمة السداد.
مراقبة غسيل الأموال
من جانبها، شددت مدير عام شركة هالز انترناشيونال هدى الشمري على ضرورة ان تكون جميع الأنظمة المتعلقة بتسجيل العقارات الكترونية، وان تكون هناك شفافية اكبر في عمليات البيع والشراء منعا لأي تلاعب.
كذلك شددت على ضرورة ان يتبع مقيمو العقار اسلوبا اكثر شفافية عند القيام بعمليات التقييم العقاري، مشيرة الى ان غياب الشفافية في عملية التقييم العقاري يعتبر مدخلا لعمليات التلاعب الرئيسية في هذا المجال.
بدوره، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن القطاع العقاري متهم باستغلال بعض التداولات بالعقارات في شبهات غسيل أموال، خصوصا ما شهدته المعارض العقارية التي تسببت في إهدار مبالغ ضخمة من أموال الكويتيين في أصول لا تساوي تلك القيم، وكذلك حالات النصب والاحتيال التي تمت من خلالها.
وبين الجراح أن العقار كونه اصلا ثابتا فإن الأموال تتحرك من حوله، الأمر الذي يدفع بعض ضعاف النفوس لاستخدامه كوعاء استثماري للأموال غير الشرعية، وهي عادة تكون حالات شاذة، مؤكدا أن وزارة التجارة تحاول تنظيف السوق، وتركز على وسطاء العقار ومراقب الالتزام لمعرفة عملاء الصفقات، وهو أكبر دليل على حرص الوزارة على إيجاد الشفافية في السوق وعدم التأثير على حركة وسرعة التداولات العقارية.
