أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قراراً منح بموجبه الضبطية القضائية إلى 81 موظفاً في الوزارة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن القرار الذي حمل الرقم 768 لعام 2018 تضمن منح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117لسنة 2013.
وأضافت أن مدة منح الضبطية القضائية المشمولين بالقرار هي سنة من تاريخ صدوره.
وأوضحت أن القرار يساهم في قيام قطاعات الوزارة بواجبها المنوط بها ومراقبة الأسواق ومنع المخالفات فيها والتأكد من الالتزام بالقانون.
