أفادت مصادر مطلعة «الراي»، بأن هناك تحركاً تقوده وزارة التجارة والصناعة لتبني مشروع استراتيجي يسهم في تخفيض ميزانيات دعم السلع الغذائية التي تتكبدها الدولة سنوياً بما يتراوح بين 270 إلى 300 مليون دينار، وذلك من خلال إيرادات المشروع.
وكشفت أن الوزارة تدرس استغلال الارض الفضاء المخصصة لها في منطقة السالمي على مساحة 4 كيلو متر مربع، بتشييد مخازن إستراتيجية لتخزين المواد الغذائية الوطنية والمستوردة، وذلك بما يتوافق مع نشاطها ومسؤولياتها.
ولفتت إلى أن «التجارة» وبتوجيه من الوزير خالد الروضان، كلفت شركة مطاحن الدقيق والمخابز وشركتها التابعة بإدارة هذا المشروع والإشراف عليه بما يعود بالفائدة للدولة، بحيث من المخطط تحويل هذا المشروع إلى مصدر دخل للدولة، يتحقق منه المصلحة الوطنية، ويخفض في الوقت نفسه من ميزانيات الدعم الحكومي الموجه للقطاع التمويني والذي يتراوح بين 270 إلى 300 مليون دينار سنوياً.
وبيّنت المصادر، أن فكرة المشروع تقوم على أساس تشجيع المصنعين والمستوردين بتشييد مخازن إستراتيجية خاصة لتخزين المواد الغذائية الوطنية والمستوردة في موقع «التجارة» بالسالمي لفترة محدودة، نظير تحرير عقود انتفاع لهم دون مقابل لمدة تتراوح بين 5 الى 10 سنوات كتعويض عن تكاليف البناء التي تكبدتها هذه الجهات.
وفي المقابل ستؤول هذه المخازن للوزارة بعد انتهاء حق الانتفاع والقيام بوضع أطر وضوابط للتأجير بعد ذلك للشركات بأسعار مناسبة ولمدد محددة، ومن ثم تكون «التجارة» حققت فائدة مزدوجة، الأولى تتمثل في إنشاء مخازن مركزية تعزز من متانة منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وثانياً تكون الوزارة نجحت في تنفيذ مشروع إستراتيجي من دون أن تحمل الدولة أي أعباء مالية.
زيادة المخزون
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من المشروع وفقاً للدراسة التي أعدتها «المطاحن» يتمثل في الآتي:
1 – تشييد المشروع من أموال المستفيدين دون تحمل الدولة أي ميزانيات لذلك.
2 – تشجيع المصنعين والمستوردين على زيادة حجم مخزونها من المنتجات الغذائية لتوافر المخازن المناسبة من حيث المواصفات والأسعار.
3 – تقليل الكلفة على المصنعين والمستوردين حتى لا ترتفع أسعار السلع بشكل ينعكس بالغلاء على المستهلك.
4 – تعزيز الأمن الغذائي للبلاد بتوافر مخزون غذائي إستراتيجي تحت إشراف وإدارة الدولة.
5 – الإسهام في تخفيض ميزانيات دعم السلع الغذائية التي تتكبدها الدولة، من خلال إيرادات المشروع.
6 – استغلال جزء من هذه المخازن لاتحاد الجمعيات التعاونية ليكون بمثابة مخزن مركزي من السلع التموينية المدرجة في البطاقات التموينية، يقوم الاتحاد بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية وشركات النقل التي يتعاقد معها بتوريد جميع السلع التموينية إلى مراكز التموين، وبذلك تضمن الوزارة توافر مخزون السلع التموينية في مراكز التموين بصورة مرضية، وتحديد مسؤولية ذلك بجهة واحدة وهي اتحاد الجمعيات التعاونية.
وقالت المصادر إن هناك 4 متطلبات لتنفيذ المشروع عبارة عن الآتي:
1 – توفير الخدمات للموقع قبل تنفيذ المشروع كالكهرباء والماء، والتصريف الصحي وخدمات وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها.
2 – تذليل كافة المعوقات والاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع من قبل المستفيدين كالتراخيص اللازمة بجميع أنواعها.
3 – إعداد المواصفات الفنية للمشروع والتصاميم الهندسية التي يجب التزام المستفيدين بها عند بناء المخازن الخاصة بهم، لضمان شكل موحد لمباني المشروع بما يواكب التصاميم العالمية، حتى لا تحدث خسائر بسبب سوء التخزين والذي يؤدي بدوره لتلف السلع.
4 – تحديد القيم الايجارية للمواقع ومدد الاستغلال المناسبة لكل موقع وفقاً للمواصفات والمساحات.
