أصدر وزير التجارة والصناعةخالد الروضان قرارا حمل الرقم 349 لسنة 2018 تضمن إضافة 60 نشاطا تجاريا وفقا للتصانيف الخليجية.
ويأتي القرار بناء على قرارمجلس الوزراء بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بالكويت، وبناء على القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
وتضمن القرار جدولا ملحقا به حدد الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز ما شمله القرار نشاطات البيع بالتجزئة والخردة والمواد الخاصة بإعادة الدوران، والتأميم التقليدي والتكافلي بأنواعه والتكافلي ضد حوادث السيارات والحرائق والسرقة وعلى معدات النقل البرية والبحرية والجوية والتأمين التقليدي ضد حوادث السيارات.
كما تضمن إضافة نشاط مركز ترفيهي من خلال الحيوانات الأليفة، ونتاج مواد تحسين التربة الزراعية من مخلفات الأخشاب، واستشارات فنون الطبخ وبيع الملابس المستعملة والأحذية والكماليات والبيع بالتجزئة للمبيدات الحشرية الزراعية.
وشمل أيضا القرار صناعة كل أنواع ومنتجات الورق وإصلاح وصيانة الصهاريج والأنابيب النفطية والأجهزة الرياضية ونقل المياه العذبة وغير العذبة والبيع بالجملة والتجزئة للطائرات بمختلف أنواعها، وكذلك التعليم في مجال الرياضة والترفيه وأندية كرة القدم والطائرة والسلة واليد وإدارة حضانات الأطفال النهارية.
ومما شمله القرار استخراج الرمل وإعادة تعبئته وبيعه بالجملة واستخراجه، وكذلك البيع بالجملة الصلبوخ واستخراجه.
