ناقشت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بحضور ممثلي الهيئة العامة للإعاقة ووزارة التربية التعديلات النيابية المقدمة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يأتي في مقدمتها مساواة الذكر من ذوي الإعاقة بالأنثى عند التقاعد بحيث لا تتجاوز فترة الخدمة عشر سنوات.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي امس «ان اللجنة التقت ممثلي الهيئة العامة لذوي الإعاقة ووزارة التربية لمناقشة مجموعة من المقترحات النيابية لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الحجرف ان التأمينات الاجتماعية أبدت تحفظها على التعديل القاضي بمساواة الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بالإناث في فترة الخدمة في العمل والمقترحة بعشر سنوات، مبينا أن هناك عدة مقترحات انتفت أسباب تقديمها لتنفيذ وزارة التربية ما ورد بها ومنها تطوير وتخصيص عاملين بوزارة التربية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وانخراطهم في دورات.
