عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعا ثلاثيا ضمها ووزارة التجارة والصناعة مع عدد من الشركات الخاصة الموردة لأجهزة التكييف للاطلاع على أسباب ارتفاع أسعار وسيط التبريد (ار – 22) المستخدم في أجهزة التكييف المركزي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي امس، إن هذا الاجتماع جاء إدراكا لأهمية وحساسية أنظمة وأجهزة التكييف المنزلي بالكويت المنتشرة في السكن الخاص والمباني الصغيرة لكونها من أساسيات ومقومات الحياة للمواطنين والوافدين.
وذكرت أن الشركات أكدت التزامها بجميع مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة، كما اتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا كويتيا للإسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلوغراما (نحو 99 دولارا أميركيا) والعمل للعودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها، أي في حدود 22 إلى 24 دينارا للإسطوانة الكبيرة (نحو 72 الى 79 دولارا).
من جانبهم، شدد ممثلو وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع على رفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار، ونقلوا تحذير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة من المشاركة في رفع الأسعار، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل أي ظروف استثنائية، كما ترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار، مشددة على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.
كما حذروا من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين، وستتم إحالة المتورطين في الغلاء المصطنع إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية. (كونا)
