أكد رئيس لجنة البيئة البرلمانية عبد الله فهاد ان الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد يستدعي ان ندق ناقوس الخطر امام احتمال حدوث كارثة بيئية في هذه المدينة.
وأوضح فهاد أن 80% من شبكات المدينة مملوءة بالمياه، خصوصا بعد تداعيات الامطار وما صاحبها من كميات مياه ضخمة تجمعت داخل الشبكات دون تصريف مما يجعلها على مشارف كارثة دون وجود اي مجارير في المنطقة تصب في البحر، ما عدا البحيرات التي أنشئت حول مدينة صباح الاحمد. وقال إن الحكومة ليست مؤتمنة على حياة الناس، ولا تملك التعامل الحقيقي السليم مع الكارثة البيئية في المدينة، فهناك تكليفات للتعامل مع الوضع بالمدينة منذ مارس ٢٠١٨، ولو نفذت لتلافينا الأزمات التي مرت بها، ولكن مجلس الوزراء مشلول بوزرائه، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء غير قادر على التنسيق مع الوزراء.
واضاف فهاد: أي موجة امطار قادمة ستغرق المدينة في ظل حكومة غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة، مبينا ان اللجنة ستزود لجنة التحقيق البرلمانية بكارثة الامطار بكل المستندات والتكليفات المتعقلة باجراءات التعامل مع هذه الكارثة، حتى نحاسب المسؤول عن الإخلال بهذه التكليفات الموجودة لمعالجة وضع مدينة صباح الاحمد البيئي.
وأشار الى ان الحكومة اتحفتنا بحل ترقيعي مؤقت عبر طرح مناقصة بقيمة ستة ملايين دينار للتعامل مع تجمعات المياه في مدينة صباح الاحمد على انابيب لمسافة ١٠ كيلومترات عن المدينة، ومع ذلك لم تتم ترسيتها بعد، وقد يحتاج ذلك عشرة أشهر حتى يبدأ العمل بالمناقصة، وذلك بسبب طلب المقاول زيادة قيمتها، وهذا حل موقت مما يوضح التعدي على المال العام والعبث فيه، من خلال مناقصة موقتة لن يستفاد منها عند اتمام انشاء محطة ام الهيمان.
