ناقشت لجنة البيئة البرلمانية في اجتماعها أمس الانبعاثات الغازية المؤثرة على البيئة والضوابط والمعايير الخاصة بحمايتها من تلك الانبعاثات، بحضور وزير الأشغال وممثلين عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة البيئة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د ..محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة تابعت خلال اجتماعها التاسع امس مناقشة كل الجوانب الخاصة بالبيئة وتقييم الوضع البيئي، لاسيما محطات تحلية المياه والصرف الصحي في منطقة الصليبية. وأضاف ان أعمال التوسعة في محطات تحلية الصليبية والصرف الصحي ستبدأ في شهر يونيو المقبل بعد تعهد وزارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي بتزويد الموقع باحتياجاته من التيار الكهربائي.
وقال الحويلة إن اللجنة طالبت في اجتماعها بضرورة تزويدها بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في عملية بناء المحطات الجديدة، مثل محطة الشويخ لتحلية المياه ومحطة الدوحة لتوليد الكهرباء. وبين انه فيما يخص تكلفة تطوير هذه المحطات وتزويدها بفلاتر متطورة أشارت الوزارة المعنية الى أن التكلفة كبيرة ولا تحقق النتيجة المطلوبة، وبات من الضروري الاستعجال في بناء محطات جديدة، مؤكدا أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع. وأشار إلى أن محطات تحلية المياه قديمة وبعضها من المفترض توقفها عن الخدمة ولكن لعدم إنشاء محطات جديدة ما زالت مستمرة في الخدمة. وزاد الحويلة ان وزير الأشغال أوضح للجنة ان هناك مشكلة تعاني منها الوزارة بوجود ربط غير قانوني بشبكات الصرف الصحي الحالية، وأكد انه ستشكل فرقا تفتيشية في الأماكن التي بها تعد على القانون وتجاوزات تؤثر على المياه. وأشار في هذا الصدد إلى أن جون الكويت يعاني من تلوث كبير نتيجة استخدام شبكات الصرف الصحي بشكل غير قانوني ما يؤثر على جودة المياه ويهدد صحة الناس والكائنات البحرية، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين. وأضاف الحويلة انه تمت مناقشة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذت بشأن معالجة الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وطالبت اللجنة بتزويدها بمحاضر الاجتماعات على أن تعقد اللجنة اجتماعات خاصة لبحث القضية ودعوة جميع المعنيين. وبين الحويلة ان «اللجنة مستمرة في بحث وتقييم الوضع البيئي في البلاد ودعوة الجهات المعنية التي لم تتم دعوتها حتى نعمل معا، وإذا كان هناك قصور أو تخاذل نطلب من الوزارة تحديد موقفها ووضع تقرير مفصل حول ذلك». وأكد ان الوضع البيئي في الكويت يحتاج إلى اهتمام أكبر كونها قضية مجتمعية، والتحقق من جودة البيئة والماء والهواء في الكويت. وأشاد الحويلة بنشاط جمعيات النفع العام والإعلام في هذا المجال، معتبرا أن المحافظة على البيئة مطلب شرعي ووطني يجب التعاون لتحقيقه. وقال إن تفعيل مواد قانون البيئة مهم ويعتبر طفرة حضارية في مجال البيئة، وأن المطلوب هو تفعيل مواده، وتكثيف الجهد للقضاء على المناطق الرمادية، وتحديد مسؤوليات كل جهة للقيام بواجباتها. وأضاف الحويلة: هناك اجتماعات متواصلة وطلعات ميدانية وعمل على أرض الواقع وتوضيح مكامن الخلل مع معالجتها بتطبيق الاشتراطات البيئية في المحطات المختلفة وتلافي الإضرار بالمياه أو الهواء، مؤكدا عزم اللجنة كشف كل الجهات المقصرة، والإشادة بمن قام بواجبه. من جانب آخر، أكد الحويلة دور المجلس البلدي الكبير، مطالبا الدعوة للانتخابات بشكل مبكر حتى يلتئم المجلس ويمارس اختصاصاته على أكمل وجه.
