أطلقت بورصة الكويت أمس قواعد التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة، او التي ألغي إدراجها سواء بسبب الشطب او الانسحاب الاختياري من البورصة، وحظر التعامل او التداول في تلك الأوراق المالية او نقل ملكيتها دون اتباع هذه القواعد. وتنطبق هذه القواعد على الوسطاء المرخصين، وعملائهم. وتقع على المتداول مسؤولية التحقق من بيانات ومعلومات الأوراق المالية التي يتم تداولها من خلال النظام، او المصدر ووضعه المالي. ولا تتحمل البورصة مسؤولية نشر إفصاحات او معلومات عن الأوراق المالية التي يتم تداولها من خلال النظام، او المصدر وما تسفر عنه جمعيته العامة.
الوسطاء والمقاصة
تضمنت القواعد التعهد للوسيط المسجل بسلامة مستنداتهم وملكيتهم للأوراق المالية المتداولة وخلوها من القيود الاتفاقية والقانونية التي تحول دون نقل ملكيتها، وكذا صحة أوراقهم الثبوتية. على ان يلتزم كل مصدر بحفظ سجل الأوراق المالية المصدرة عنه لدى وكالة مقاصة، وتقوم وكالة المقاصة بإخطار البورصة خلال 3 أيام عمل من توقيع العقد لحفظ السجل بجميع سجلات الأوراق المالية التي تحتفظ بها، ويشتمل هذا الإخطار على الأخص جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى وكالة المقاصة عن المصدر، ورقم الترميز الدولي (ISIN)، وبيانات الورقة المالية المصدرة عنه، بما في ذلك الرهن والقيود القانونية او الاتفاقية والأوامر القضائية بالحجز او التحفظ التي تخضع لها تلك الأوراق المالية، ويجوز للبورصة ان تطلب اي بيانات إضافية في إطار تنفيذ قواعد البورصة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار البورصة بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي تزود البورصة بها.
تسجيل الأوراق المالية
تسجل الورقة المالية تلقائيا لدى النظام بمجرد تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، ولا تعتبر الشركة المصدرة للورقة المالية والمسجلة في النظام شركة مدرجة في البورصة. ويجوز تسجيل السندات والصكوك التي تصدر من شركة ذات غرض خاص سواء كانت منشأة داخل او خارج الكويت ويكون الملتزم فيها شركة كويتية. وتقوم البورصة بوضع وتشغيل وإدارة نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويمكن ان يكون هذا النظام آليا او يدويا، ويكون للبورصة كل الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك. ويلتزم الوسطاء المقيدون ووكالة المقاصة بتنفيذ التعليمات التي تصدر لهم من البورصة بمناسبة تشغيل وإدارة النظام. ويجوز للبورصة استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالتداول او الصفقات التي تبرم من خلال النظام ونشرها او التصرف فيها بمقابل او من دون مقابل، على ألا يخل ذلك بالسرية اللازمة لبعض المعلومات. وتتخذ البورصة كل التدابير والإجراءات التي تحافظ على كفاءة وعدالة النظام، ويكون لها في هذا الإطار جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قواعد البورصة. يحق للبورصة ان تحصل على عمولات ورسوم محددة مقابل الخدمات التي يقدمها النظام.
شروط الإدراج
اذا كانت الشركة وقت قيدها يصل عدد مساهميها الى 50 مساهما او اكثر يجوز للبورصة ان تسمح بتداول اسهمها بنظام الصفقات الخاصة او التداول المستمر وتستثنى الشركات التي تطلب حصر تداول الاسهم المصدرة عنها من خلال الصفقات الخاصة وفي حالة عدد المساهمين اقل من 50 يتم التداول بنظام الصفقات الخاصة فقط ويتم ابرام الصفقات على باقي الأوراق المالية بخلاف الأسهم من خلال التداول المستمر أو من خلال الصفقات الخاصة ايا ما كان عدد المساهمين.
وفيما يخص عمليات الاستحواذ استثنت البورصة عمليات الاستحواذ شريطة ان يؤدي لتملك نسبة 50% فاكثر والا تقل عملية الاستحواذ عن مليون دينار وان يتم اجراء الاستحواذ بواسطة مستشار استثمار على ان يقدم المستشار تقرير يتضمن القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ ويجب ايضا الحصول على موافقة البورصة.
استثناءات
واستثنت البورصة 17 حالة من التداول من خلال نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة، في مقدمتها نقل الملكية عن طريق الارث او الوصية ونقل الملكية بين الازواج والاقارب حتى الدرجة الثانية او بناء على طلب الهيئة العامة لشئون القصر ومن وإلى شركات مرخص لها لادارة محفظة استثمارية أو نقل الملكية بناء على حكم قضائي. وفي الحالات التي استثنتها البورصة يتم نقل الملكية من خلال وكالة المقاصة بشرط الحصول على موافقة البورصة.
تغير السعر
للبورصة الحق في تحديد نسب محددة لارتفاع سعر الورقة المالية او العائد في حالة السندات والصكوك والنسب تكون لكل الاوراق او لأوراق مالية معينة ويجوز للبورصة ايقاف التداول على ورقة مالية بطلب من الهيئة العامة لأسواق المال وفي حالات التصفية واشهار الافلاس او لانتهاء صلاحية الورقة.
