كونا – أصدرت شركة بورصة الكويت اليوم الأربعاء كتاب القواعد المنظمة للقرارات التي تستهدف تنظيم عملها والأشخاص المتعاملين معها كالوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن الكتاب مر بمراحل عدة بدأت بدراسة القرارات المعمول بها حاليا والنظر في مدى اتساقها والسوق والخطط الموضوعة لتطويرها فضلا عن إجراء الدراسات المقارنة مع العديد من الأسواق العالمية والناشئة.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من الصيغة المقترحة دخل كتاب القواعد في مرحلة استبيان آراء المشاركين بالسوق والتي أسفرت عن إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير البنى التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.
وذكرت أن كتاب القواعد اشتمل على أحكام انتقالية لتسهيل عملية تطبيق تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق (الأول والرئيسي والمزادات) وأهمها أنه ستكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات.
وأوضحت أنه سيتم تصنيف الشركات المدرجة حاليا في السوقين الرئيسي والموازي على الأسواق الثلاث بعد إتمام المراجعة السنوية للتأكد من استيفائهما متطلبات كل سوق من هذه الأسواق.
ولفتت إلى تعديل قواعد إدراج الأسهم لمواكبة الاسواق العالمية إذ تم إلغاء شرط ال5 في المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين وتحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلا من نسبة 30 في المئة من رأس مال الشركة ووضع حد أدنى لعدد المساهمين وقيمة المساهمة المطلوبة لكل من السوقين الأول والرئيسي.
وأضافت أنه تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال أما القواعد الجديدة قررت تقديم الطلب إلى البورصة والتي تقوم بدارسته وإعداد توصية بشأنه ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة للبت في طلب الإدراج.
وقالت إنه سيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات ليحل محلها مؤشرات وزنية وهي مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي سيشمل السوق الأول والسوق الرئيسي ومؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.
ولفتت إلى تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5 في المئة ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد.
وذكرت أن قواعد البورصة الجديدة والمنشورة على موقعها الإلكتروني سوف يعمل بها بالتزامن مع البدء بتطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق وذلك في التاريخ الذي ستعلن عنه البورصة.
وأضافت أنه سيتم إلغاء كافة القرارات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية وقرارات بورصة الكويت التي أصدرتها في السابق منذ توليها مسؤولية إدارة البورصة بعد دخول القواعد المذكورة موضع التطبيق.
