يبدو أن بيت التمويل الكويتي قد التقط الإشارة مبكرا وأعلن عن خطة للتوسع الإقليمي ودراسته لكل الفرص الاستثمارية والتي أثمرت خلال الفترة الأخيرة الإعلان عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي المتحد البحريني لتكوين أكبر بنك كويتي والسادس خليجيا من حيث اجمالي الأصول.
ولحقت 3 بنوك إماراتية مملوكة لحكومة أبوظبي بطريق الاندماج واعلنت عن دراسة الاندماج الأسبوع الجاري، ما يؤكد ان هناك تغيرات جذرية تشهدها خارطة القطاع المصرفي الخليجي بوجه خاص وفي المنطقة بوجه عام بدفع من موجة من الاستحواذات والاندماجات المصرفية المحلية والإقليمية والتي لا محال ستفرض ملامح جديدة لترتيب البنوك من حيث الأصول والقيمة السوقية والقدرة على المنافسة.
وتأتي تلك التغيرات بضغط من تحديات كبيرة تواجهها بنوك المنطقة من شدة المنافسة وتخمة السيولة وضغوط التكاليف التشغيلية والتي لن تبقي مكانا للبنوك الصغيرة.
هيكل الملكية
يبدو ان هيكل الملكية يمثل كلمة السر في نجاح الاندماجات المصرفية فبالنظر إلى هيكل ملكية البنوك الاماراتية الثلاثة التي تسعى الى الاندماج نجد سيطرة لحكومة أبوظبي ما يسهل اتخاذ القرار حيث يمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار حصصا حاكمة في البنوك الثلاثة:
٭ 62.5% من أسهم بنك أبوظبي التجاري
٭ 50.1% من أسهم بنك الاتحاد الوطني
٭ 100% من أسهم مصرف الهلال
وبالنظر إلى بنكي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني نجد أن هيكل الملكية يساهم في الإسراع بخطوات الاندماج وكان الرئيس التنفيذي لبيتك مازن الناهض قد أشار إلى ان هيكل ملكية البنكين لن يعوق الاندماج بحسب محضر مؤتمر المحللين الماليين لمناقشة نتائج البنك النصف سنوية.
وتسيطر الحكومة على هيكل ملكية البنكين في البحرين والكويت وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حصة في كل من البنكين بـ 6.19% في بيتك و18.5% في الأهلي المتحد فيما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 24.08% في بيتك والهيئة العامة لشؤون القصر 10.5% والأمانة العامة للأوقاف 7.3% من أسهم البنك.
وعلى الجانب البحريني تأتي التأمينات البحرينية كثاني اكبر مالك في الأهلي المتحد بنسبة 10% بعد التأمينات الكويتية أكبر الملاك.
ترتيب جديد
تشير المساعي المصرفية الخليجية إلى ان المنافسة الشديدة بين البنوك في المنطقة تستوجب ان تكون هناك كيانات أكبر قادرة على الحصول على ميزات تنافسية من الدخول لأسواق أكبر لاستغلال أفضل للسيولة وخفض التكلفة التشغيلية باستغلال الوفورات الناتجة عن الحجم الكبير وغيرها.
ومن الواضح أن هناك ترتيبا جديدا للبنوك الخليجية من حيث قيمة الاصول فبعد أن كان الكيان الجديد المتوقع نشأته باندماج بيتك والأهلي المتحد سيكون سادس أكبر كيان مصرفي خليجي بأصول تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار تقريبا جاءت أنباء اندماج البنوك الإماراتية لتغير الترتيب (ليصل لسابع أكبر بنك خليجي فيما يكون مصرف الراجحي في المركز السادس بفارق بسيط) الذي يتوقع ان يستمر في التغير بشكل كبير وجذري خلال الفترة المقبلة حيث لن تقف باقي البنوك المحلية والاقليمية المنافسة مكتوفة الأيدي ما ينبأ باعلانات عن استحواذات واندماجات مصرفية في المنطقة بشكل اكثر كثافة في القريب العاجل.
وينشأ اندماج 3 من بنوك العاصمة الإماراتية أبوظبي كيانا محتملا بحجم أصول يصل إلى 114 مليارات دولار ليخلق خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب بلومبرج.
وبحسب ترتيب وكالة بلومبرج يأتي بنك قطر الوطني في الصدارة بأصول تصل إلى 232 مليار دولار يليه بنك أبوظبي الأول والذي نشأ عن اندماج بنكين العام الماضي في المركز الثاني بـ 188 مليار دولار والامارات دبي الوطني ثالثا بـ 170 مليار دولار والأهلي التجاري السعودي رابعا بـ 121 مليار دولار وخامسا الكيان الاماراتي الجديد بعد الاندماج ثم مصرف الراجحي في المركز السادس بـ 93 مليار دولار.
السوق المصري
ويأتي السوق المصرفي المصري كمسرح رئيسي للمنافسة بين البنوك الخليجية منذ الأزمة المالية في 2008 حيث يمثل ملاذا رئيسيا لبنوك كبيرة الحجم تعمل في أسواق وطنية محدودة وشديدة المنافسة وقدر ظهر ذلك بشكل واضح في تصريحات الرئيس الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني محمد برو والتي اعقبت اعلان بنوك أبوظبي عن الاندماج بأن مصرفه يبحث عن صفقة استحواذ بالسوق المصري في إطار مساعي البنك للتواجد بين اللاعبين الخمسة الكبار بالسوق المصرفي المصري، وفقا لما ذكرته صحيفة محلية.
ويمثل السوق المصري هدفا رئيسيا لبيت التمويل الكويتي في صفقة اندماجه محل الدراسة مع الاهلي المتحد البحريني ايضا على نفس خطى باقي البنوك الخليجية الكبرى.
ودخل بنك الامارات دبي الوطني السوق المصري حصة البنك الفرنسي الأم البالغة 95.2% من أسهم بنك بي إن باريبا مصر نهاية العام 2012 وحاول العام الماضي اقتناص صفقة بنك باركليز- مصر والتي فاز بها التجاري وفا المغربي.
وشهد القطاع المصرفي المصري دخول للبنوك الخليجية بديلا للبنوك العالمية بعد الأزمة المالية في 2008 حيث اشترى بنك قطر الوطني وحدة الأهلي سوسيتيه جنرال والأهلي المتحد البحريني استحوذ على الأهلي المتحد مصر فيما استحوذ الاهلي الكويتي على بيريوس اليوناني
ويتبنى البنك المركزي المصري خطة للتخارج من المصرف المتحد الذي يمتلكه بنسبة 99.9% عبر البيع لمستثمر استراتيجي، وكذلك بيع حصته البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، بالإضافة لطرح بنك القاهرة في البورصة ضمن خطة الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال.
