رغم ارتفاع المخصصات الاحترازية التي اتخذتها البنوك الكويتية في الربع الأول من العام الحالي بنحو 166 مليون دينار مقارنة بـ 141 مليون دينار في ذات الفترة من 2016 بنسبة ارتفاع 17%، إلا ان قطاع البنوك الكويتية حقق نموا في الأرباح بلغ 6% مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتحل في المرتبة الثانية من حيث النمو بعد البنوك المدرجة بسوق أبوظبي المالي بنسبة نمو 6.7%.
ويدل ارتفاع أرباح البنوك الكويتية رغم ارتفاع المخصصات على قوة البيئة التشغيلية التي جعلتها الأفضل في الأداء من حيث صافي الأرباح الفصلية لتحل في المرتبة الثانية من حيث نمو صافي الأرباح على أساس سنوي مقارنة بإجمالي صافي أرباح البنوك الخليجية الأخرى التي تباين أداؤها ما بين الارتفاعات والانخفاض في الأرباح.
ويتضح من خلال نمو أرباح البنوك الكويتية أنها قادرة على مواجهة التحديات، كما تشير إلى قوة المؤشرات المصرفية وسلامة أوضاع البنوك المالية التي وصل إجمالي أصولها الى 73.1 مليار دينار (ما يعادل قرابة 240 مليار دولار) بنهاية الربع الأول بحسب القوائم المالية لكل بنك.
وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» معتمدة على أرقام شركة كامكو للاستثمار ووحدة الأبحاث لديها، ما يلي:
بلغ إجمالي ما حققته قطاعات البنوك في الأسواق الخليجية 8.3 مليارات دولار مقارنة مع 8.13 مليارات دولار في الربع الأول من 2016 بنسبة نمو طفيفة بلغت 0.13%، وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي بدول الخليج.
٭ جاءت البنوك في أبوظبي بالصدارة من حيث نمو الأرباح بنسبة 6.7%، إذ حققت 5.8 مليارات درهم تعادل 1.6 مليار دولار، علما ان قطاع البنوك يضم شركات تمويل.
٭ البنوك الكويتية حلت ثانيا بنمو 6%، محققة 244 مليون دينار تعادل 800 مليون دولار.
٭ في المرتبة الثالثة جاء بنوك دبي بنسبة نمو 5.7% محققة 3.8 مليارات درهم تعادل مليار دولار، علما ان قطاع البنوك يضم شركات تمويل.
٭ البنوك القطرية جاءت في المرتبة الرابعة من حيث تحقيق نمو في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.3%، إذ حققت 5.3 مليارات ريال تعادل 1.4 مليار دولار، علما ان قطاع البنوك يضم شركات تمويل.
٭ على صعيد أكبر الاقتصادات الخليجية تراجع صافي أرباح البنوك السعودية بما نسبته 0.01% حيث تراجعت إلى 11.6 مليار ريال بما يعادل 3 مليارات دولار.
٭ تراجعت أرباح بنوك البحرين بنسبة 1.5% ببلوغها 96 مليون دينار بحريني تعادل 252 مليون دولار.
٭ كانت بنوك سوق مسقط الأكثر تراجعا بالأرباح بنسبة 4.6% ببلوغها 105 ملايين ريال تعادل 270 مليون دولار، علما ان قطاع البنوك يضم شركات تمويل.
تعاني البنوك الخليجية من بيئة تشغيلية صعبة منذ نهاية العام 2015 والتي تزامنت مع تراجع اسعار النفط الى مستويات منخفضة بشكل قياسي لتفقد 80% من قيمتها حيث تراجعت الى مستويات 20 دولارا للبرميل من مستويات الـ 100 دولار وهو ما أدى الى ظهور عجز بالموازنات العامة للدول الخليجية خلال السنة الماضية.
أعلنت الكويت عن عجزا بلغ 7.9 مليارات دينار بحسب الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 – 2018 والتي تصل إيراداتها التقديرية الى 13.3 مليار دينار ووصلت النفقات التقديرية الى 19.9 مليار دينار فيما يتم تحويل جزء يقتطع من الإيرادات الى صندوق الأجيال القادمة.
وفي المقابل تستفيد البنوك الكويتية من الفرص المتاحة لتمويل المشروعات الاستثمارية القائمة بالاقتصاد الكويتي والتي أطلقتها الدولة ضمن رؤية الكويت 2035، حيث حافظت الحكومة على قيمة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة من أجل إنعاش النمو الاقتصادي على الرغم من العجز واستمرار تذبذب أسعار النفط عالميا.
