أظهرت بيانات الائتمان الصادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك بما يقارب 4% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجل نمو حجم الائتمان خلال نفس الفترة ما يزيد على النقطة المئوية بقليل وليكشف ذلك عن تخمة تعاني منها البنوك مع تباطؤ وتباين في نمو الإقراض لقطاعات الشركات والأفراد سجلها عدد من البنوك خلال النصف الأول من 2018.
وفي ظل محدودية السوق الكويتي والمنافسة الشديدة بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي لا يبقى أمام تلك البنوك إلا الاقتداء بالحكومة الكويتية وتصريف تلك التخمة من السيولة خارج السوق الكويتي بالاستثمار الخارجي والتوسع في أسواق اقليمية ودولية بمزيد من المشاركة في تمويلات دولية او التوسع بالاندماج والاستحواذ لدخول أسواق جديدة، كما وجهت الحكومة سيولة صندوقها السيادي للاستثمار في الأسواق العالمية.
تخمة الودائع
وبنهاية يونيو الماضي وصل حجم الودائع لدى البنوك نحو 43.5 مليار دينار حيث تشهد زيادة في كل من ودائع القطاعين الخاص والحكومي على السواء خاصة مع توجه البنوك الكويتية الى رفع الفائدة على الايداع حتى لو تم تثبيت سعر الخصم في ظل السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي والتي تسعى الى الحفاظ على الميزة التنافسية للدينار في مواجهة باقي العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي.
وتشكل الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عنها البنوك اي فوائد نحو 9.4 مليارات دينار تعادل 22% من اجمالي الودائع لديها حيث سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 4.6%.
وتأتي الزيادة في حجم الودائع لدى البنوك بالتزامن مع رفع سعر الخصم مرة واحدة بمقدار ربع نقطة في مارس 2018، فيما منح المركزي البنوك الكويتية بهامش لرفع الفائدة على الودائع بمقدار 3 مرات كان يثبت فيها الفائدة ويخالف قرار الفيدرالي الاميركي، لتبقى سندات التورق متنفسا للبنوك لتعويض الفارق خاصة في ظل توقف اصدار سندات الدين لسد عجز الموازنة.
ومنذ اكتوبر 2017 تسجل الودائع لدى الجهاز المصرفي الكويتي زيادات متتالية لتبلغ الودائع اعلى مستوياتها لدى البنوك الكويتية بنهاية يونيو الماضي. ويشكل نمو الودائع بنحو كبير في مقابل تباطؤ عمليات الإقراض عامل ضغط على الهوامش الربحية للبنوك بسبب ارتفاع التكلفة على الايداع خاصة مع توجهات الفيدرالي الاميركي برفع الفائدة وتضييق الهامش بين سعر الخصم على الدينار والفائدة على الدولار.
تباطؤ الاقراض
وفي الوقت الذي تنمو فيه الودائع بنحو كبير لدى البنوك تواجه تباطؤا كبيرا في عمليات الاقراض حيث سجل الائتمان الممنوح من البنوك نموا سنويا بما نسبته 1.46% بنهاية يونيو الماضي وعلى الرغم من النشاط الذي شهده الاقراض في يونيو الا ان النصف الاول من العام لم يشهد تحسنا كبيرا في الائتمان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع السبب في الانتعاشة الكبيرة التي شهدها الائتمان في يونيو الماضي، الى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 10% شهريا لتبلغ 2.5 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.3 مليار دينار في مايو الماضي، وبزيادة شهرية 231 مليون دينار، وقد تزامنت هذه الانتعاشة مع الفورة التي تعيشها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية.
وقد دفع هذا الارتفاع بالقروض الموجهة لشراء أوراق مالية الى ارتفاع إجمالي التسهيلات الشخصية بشكل شهري 1.5% خلال يونيو لتسجل 15.2 مليار دينار، بالمقارنة مع 15 مليار دينار في مايو الماضي.
توقف السندات
ويأتي تباطؤ عمليات الاقراض مع توقف قناة استثمارية هامة للبنوك منذ سبتمبر الماضي وهي انقضاء اجل قانون الدين العام وتوقف اصدار السندات الحكومية، حيث تكشف بيانات البنك المركزي ان إجمالي رصيد أدوات الدين الحكومية بلغ بنهاية مايو 4.19 مليارات دينار تشكل البنوك 100% من مموليه حيث سجلت تراجع بواقع 775 مليون دينار منذ سبتمبر 2017 في الوقت الذي توقفت فيه الاصدارات الجديدة حيث تشكل فيه السندات الحكومية مخاطر شبه معدومة تقريبا.
وتعد البنوك المتضرر الأكبر من توقف إصدارات الدين الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي خاصة مع رفع سعر الخصم في مارس الماضي بواقع ربع نقطة مئوية، حيث تتخطى عوائدها 2% أي انها تشكل رافدا هاما لارباح البنوك.
ويقول مراقبون ان البنوك مستفيدة من استمرار عجز الموازنة ولجوء الحكومة الى الاستدانة المحلية لتعوض جانبا من تباطؤ الائتمان المحلي.
تباطؤ الانفاق الحكومي
وتواجه البنوك تحديات اضافية تضغط على ربحيتها اهمها تباطؤ الانفاق الراسمالي الذي يشكل جانبا حيويا من عمليات الاقراض، حيث اوضح تقرير حديث لساكسو بنك ان الانفاق الرأسمالي للكويت يعد الادني منذ 8 سنوات وتحديدا منذ عام 2010، مشيرا الى ان معدل النمو السنوي المركب للنفقات الرأسمالية عند 4% في الكويت للسنوات 2009 حتي2017.
وأوضح التقرير ان النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة التي تبدأ في ابريل تبلغ 2.9 مليار دينار أعلى بنسبة 16% من مخصصات ميزانية العام الماضي تتركز بشكل رئيسي على مشاريع البنية التحتية الرئيسية، حيث تم إحراز تقدم كبير في مشروع جسر الشيخ جابر وتوسعة مطار الكويت الدولي.
واشارت الى ان التكلفة الإجمالية للمشاريع لنحو 6 مشاريع رئيسية منها المطار وجسر الشيخ جابر وميناء مبارك الكبير نحو 8 مليارات دينار.
