قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، إن المجلس يعقد مؤتمره الأول، بعد غد الثلاثاء، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تحت عنوان «البلدي عراقة المسيرة وشراكة التنمية»، مشيرا إلى أن «أحد أهداف المؤتمر، بيان موقعه على خريطة التنمية في البلاد، من خلال علاقاته البينية بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومع الأجهزة الخاصة والتنفيذية في البلدية، وما يستطيع أن يقدمه في هذا الملف».
وبين العتيبي لـ«الراي» أن المؤتمر يُعقد على مدى يومين، في فندق الفور سيزون، ويتضمن 3 جلسات حوارية، يتبعها مؤتمر صحافي لإعلان البيان الختامي والتوصيات. وأضاف إن «المؤتمر يعتبر إحدى الخطوات التي اتخذت في المجلس ضمن دورته الحالية كواحدة من الرسائل التي يقدمها للجميع، بما يُمكنه من اختصاص ومهام تؤدي لخدمة الوطن والمواطن، لاسيما أنه سيتم استعراض جميع اختصاصاته التي يستطيع من خلالها أن يتخذ القرارات، ويقدم المقترحات، ويفصل في أمور معينة».
وأوضح أن المؤتمر عبارة عن شرح للسيرة والمسيرة التاريخية الطويلة للمجلس منذ إنشائه عام 1932، وصدور قانونه الأول في 1931، حيث سيتم استعراض هذه المسيرة كمحاولة لإيضاح التراتبية والتراكم في المهام خلال السنوات الطويلة الماضية، و ما كان يقوم به في السابق، ووضعه الحالي، وبالتالي هذا يعتبر مقدمة المؤتمر، إضافة إلى تقديم مشروع تنموي من المجلس من قبل الكوادر المهندسين.
وفي ما يخص الجلسات الحوارية في المؤتمر، أشار إلى أنها ستكون 3 جلسات مختصة في شؤون عدة، وهي دور المجلس البلدي وموقعه على خارطة التنمية، على أن يتم مناقشة الأمور بشكل عام «ما يستطيع أن يقدمه، وماهي المعوقات التي تواجه المشاريع التي تمر من خلال المجلس»، والجلسة الحوارية الثانية ستكون خاصة بالتخطيط الحضري للمدن، ولاسيما أننا اليوم بحاجة لإيجاد نقلة نوعية في التصميم وكود البناء، إضافة لضرورة التماشي مع الاستدامة أنظمة البيئة والسلامة والبناء، وبالتالي هناك مجموعة من المختصين ومسؤولي الدولة المعنيين سيكونون حاضرين في الجلسة التي من المؤكد أنها ستثري الحوار وتدخل المجلس كطرف رئيسي في هذا الملف لاختصاصه في هذا الجانب، وأما الجلسة الأخيرة، ستكون موجهة إلى قطاع الشباب ومشاريعهم المتوسطة والصغيرة، ودور المجلس اتجاه تلك المشاريع.
وتوقع العتيبي أنه خلال المؤتمر سيتم تغطية جميع الجوانب التي يكون للمجلس البلدي دور فاعل فيها، والتي تقع ضمن اختصاصه وفقاً لقنوات معينة، إضافة لاستلهام الأفكار والاقتراحات من اهل الميدان بمشاركتهم وحضورهم، وهذه دعوة مفتوحة للجميع لحضور الجلسات الحوارية في المؤتمر.
وثمن رعاية المبارك للمؤتمر، إذ إنه ينم عن اهتمام سموه في الجانب التنموي بالبلاد، وهذا على أرض الواقع، مبيناً أن فكرة المؤتمر كانت من خلال الحملة الإعلامية التي تبناها المجلس في بدايته لإظهار دوره، وماذا يستطيع أن يقدمه. وأضاف «هذا الأمر يعتبر أكبر تحرك للمجلس بأن يتم عقد المؤتمر، وأن يكون هناك تواصل مع جميع مؤسسات الدولة وكافة الشرائح سواء مع المجلس أو بلدية الكويت، وبالتالي اعتقد أن المؤتمر سيمهد الطريق، وأن نصل للجميع، على أن نتوسع في المستقبل».
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، وجود حماس كبير بأن يكون عقد هذا المؤتمر في عهد المجلس الحالي، ولاسيما أنه جزء لا يتجزأ من جهات الدولة، وهو من ينظم وينسق أعماله، كما أنه يعتبر من أركان خطط التنمية. وبين أن المؤتمر سيكون بحضور جهات عدة منها المجلس البلدي، ووزارة التخطيط والتنمية، والإسكان، وهيئة التشجيع المباشر، وأعضاء في مجلس الأمة، وتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن «المجلس أراد أن يكون الجميع على طاولة واحدة لوضع الأهداف والخطط لتسريع عجلة التنمية، وصولاً للمؤتمر الثاني عبر التوصيات ونسبة إنجازها، فالطموح بأن تكون مئة في المئة».
وأوضح أن المجلس جزء لا يتجزأ من جهات الدولة، وهو من يخاطب تلك الجهات، ويتعامل معها في كافة جوانبها، إضافة لدوره التشريعي الخاص بالبلدية، واستعمالات وطلبات الاراضي، والقضية الإسكانية والشباب، والمخطط الهيكلي الرابع للدولة، جميعها يقرها المجلس، وبالتالي رأى المجلس بأن يجلس مع الجهات المختصة في مؤتمر بحضور المجتمع المدني للنقاش معهم بشكل سهل يهدف للنهوض بالعمل، على أن يكون هناك التزام أدبي من الأطراف كافة، وتوصيات يتم النظر في مدى إنجازها خلال سنة.
وفي ما يخص مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر، قال «من خلال صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون أصحاب تلك المشاريع والشركات متواجدين في المؤتمر، لاسيما أنه لا بد أن يكون القطاع الخاص تحت مظلة لمخاطبة المجلس، فالصندوق يمثل الشباب، وهيئة الاستثمار المباشر معنية بمخاطبة الشركات، مؤكداً أنه خلال المؤتمر سيتم الجمع بين القطاعين الخاص والحكومي، فهما جزء لا يتجزأ، فإذا كنا نريد أن ننظر إلى خطة الكويت 2035 وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لابد من دعم القطاع الخاص بما يحفظ حق المواطن والدولة».
