مع اقتراب موعد انطلاق موسم المخيمات الربيعية، كما هو مقررٌ له في 15 نوفمبر المقبل، تعمل فرق بلدية الكويت جاهدة على إحصاء ومحاصرة الخيام المخالفة المقامة في البر، بهدف إزالتها ورفعها قبل بداية الموسم، إذ وجه مدير البلدية أحمد المنفوحي الإدارات والفرق المعنية، بضرورة التحرك الفوري، وشن حملات ميدانية، ورفع تقارير فورية إلى لجنة المخيمات الربيعية بهدف إصدار أوامر مباشرة بإزالة تلك الخيام.
«الراي» رصدت العديد من الخيام المقامة في البر بشكل مخالف للقانون، ومن دون ترخيص، حيث قال رئيس لجنة المخيمات الربيعية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي في البلدية فهد الشتيلي لـ«الراي» إن البلدية خاطبت هيئتي الزراعة والبيئة، بعد أن قامت بجولات ميدانية على مواقع عدة في البر، ليتبين أن المخيمات القائمة هي عبارة عن «محاصير»، وحظائر للرعي، وهي عبارة عن خيمة واحدة، ومرفقاتها. وأكد أن فرق البلدية المعنية بالتعاون مع «البيئة» و«الزراعة» ستقوم بإزالة كل المخالفات الموجودة في مواقع التخييم، قبل الإعلان عن المواقع المتفق عليها من قبل الجهات المعنية.
بدوره، قال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن جميع الخيام المخالفة تم رصدها، إذ تبين من خلال الجولات التفتيشية أنها عبارة عن محاصير للأغنام، وأخرى كمستودعات لتخزين الأعلاف وبيعها، وبالتالي أصبح ضرورياً أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية والزراعة والبيئة، على أن يكون هناك تنسيق مباشر مع مباحث الهجرة، والقوى العاملة. وأكد أن «الهيئة العامة للزراعة متراخية جداً (حسب وصفه) في تطبيق القانون على المخالفين، وإلى الآن لم تعتمد خريطة الرعي الجديدة التي بات من الضروري الإعلان عنها للحد من المخالفات الواقعة في البر، لا سيما أن الوضع القائم عشوائي وغير منظم ما أدى إلى انتشار رعاة الغنم بشكل كبير».
