قرر مجلس الوزراء إحالة طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن حماية المنطقة العازلة لمشروع ترشيح موقع أبراج الكويت ضمن قائمة التراث العالمي الى البلدية للنظر به واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء الرؤية الشاملة للمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في خطاب وجهه الى وزير البلدية حسام الرومي انه بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بإحاطة المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاعلام بالتنسيق مع منظمة اليونسكو لتسجيل أبراج الكويت ضمن قائمة التراث العالمي، بشرط عدم الإخلال بالجدول الزمني لموعد افتتاح الأبراج فقد اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمة العامة وكتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المتضمن طلب نظر مجلس الوزراء بحماية المنطقة العازلة لمشروع ترشيح موقع أبراج الكويت ضمن قائمة التراث العالمي، والمرفق به تقرير خبراء البعثة التقييمية لموقع أبراج الكويت الذي أعدته الهيئة الاستشارية (المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS للجنة التراث العالمي باليونسكو، وهي الجهة المعنية بالتقييم الفني للمواقع المؤهلة للترشيح لقائمة التراث العالمي وتقديم التوصيات للجنة التراث العالمي باليونسكو، حيث جاءت توصيات التقرير على النحو التالي:
ــــ ضرورة توافر منطقة عازلة أو منطقة فاصلة وهي عبارة عن المنطقة المحيطة للموقع المشار إليه وذلك بهدف حمايته من الأخطار العمرانية الزاحفة، وايضا لضمان السلامة البصرية.
ــــ ضرورة حماية تلك المنطقة العازلة.
نسبة البناء
واضاف الروضان أن التقرير تضمن أن البلدية قد سبق لها إفادة المجلس الوطني بأن نسبة البناء في المنطقة المحيطة بأبراج الكويت (المنطقة العازلة) تمثل نسبة %400 من مساحة القسيمة، كحد أقصى للسكن الاستثماري بحيث لا تزيد مساحة أي طابق على %50 من مساحة القسيمة، وأن الحد الأقصى لارتفاع البناء 160 متراً بعدد 40 دورا لجميع القسائم، مشيرا الى ان نسبة البناء الحالية في تلك المنطقة سوف تؤثر سلبا في مشروع ترشيح موقعي أبراج الكويت وقصر الشيخ عبدالله الجابر ضمن قائمة التراث العالمي، مما سيؤدي الى إفقادهما القيمة العالمية الاستثنائية التي تعد شرطا أساسيا لعملية الترشيح لقائمة التراث العالمي، فإن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يتطلع الى حماية المنطقة العازلة لموقع أبراج الكويت، خاصة أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع استراتيجية وتوصيات مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 من خلال تعزيز الطابع التاريخي والثقافي.
تبعية الشركة
وبين الروضان ان المجلس اطلع على كتاب وزارة المالية المتضمن الإفادة بأنه قد تم مخاطبة شركة المشروعات السياحية بما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن شركة المشروعات السياحية هي الجهة المعنية بإدارة وتشغيل وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة حسب العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية، وقد أفادت الشركة بأن ابراج الكويت تتبع وزارة الكهرباء والماء، ويقتصر دور شركة المشروعات السياحية بتطوير وتشغيل وصيانة المطاعم الموجودة داخل الأبراج، وكذلك تشغيل وصيانة الإضاءات الخارجية والمنطقة المحيطة بالأبراج بما فيها المستثمرون، وقد قامت شركة المشروعات السياحية بعقد اجتماعات عدة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي من خلالها تمت مناقشة دور الشركة في هذا الشأن.
عملية معقدة
وقال الروضان ان المجلس اطلع على كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المؤرخ والمرفق به كتاب بلدية الكويت بشأن التقرير المعد من قبل البلدية بشأن «دراسة مقترح إنشاء منطقة عازلة لمشروع ترشيح موقع أبراج الكويت ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك من كل جوانبه الفنية والقانونية وفي ضوء الدراسة التي يعدها المستشار المختص بشأن المخطط الهيكلي الرابع لدولةالكويت»، وتضمن التقرير الرأي الفني المتمثل في ان استراتيجية وخطة قابلة للتطبيق للمنطقة العازلة، هي عملية معقدة للغاية وستستغرق وقتا وجهدا لإكمالها، وسوف يتطلب ذلك، ضمن معايير أخرى عمل التالي:
ــــ تحليل مفصل للشوارع وممرات الرؤية المؤدية الى موقع الأبراج.
ــــ مراجعة تفصيلية للمنطقة التخطيطية المحيطة.
ــــ تحليل مفصل للإمكانات التنموية للمنطقة العازلة.
ــــ تحليل مفصل لتأثير إنشاء المنطقة العازلة على القيمة السوقية للمنطقة.
ــــ عمل دراسة شاملة لتحديد النطاق الفعلي المطلوب للمنطقة العازلة.
مقر الحكم
واضاف الروضان ان خطاب المجلس الوطني تضمن الحاجة الى الاسراع في العملية لتوضيح الوضع العام للمنطقة والتوصية بطريق للمضي قدما، ومن أجل الاسراع في ذلك، وبشكل مبدئي اقترحت البلدية التالي:
1 ــــ المحافظة والإبقاء على قصر دسمان كمبنى تاريخي ــ ليضم استعمالات مختلفة (مقرا للحكم ــ دارا للآثار ــ مقرا لضيوف الدولة)، إضافة الى الخدمات المرتبطة بهذه الاستعمالات ــ وذلك على ان تتم المحافظة على الطابع والقيمة التاريخية للمبنى وإلغاء الاستعمال السكني المقرر، تفعيلا لتوصيات الدراسات اللاحقة للمخطط الهيكلي الثالث وتحديثه في 2005 لدور المدينة المقترح كمركز للحكم باعتبار قصر دسمان رمزا لحقبة تاريخية وتأكيدا لهوية المدينة كمقر لحكامها.
2 ــــ إعادة تنظيم منطقة حديقة قصر دسمان قطعة 3 وتخصيصها كمنطقة للساحات المفتوحة كحديقة عامة ومنتزه عام يربط منطقة قصر دسمان التاريخية وأبراج الكويت والواجهة البحرية بشكل متناسق من حيث التصميم العمراني الحضري، وذلك حسب توصيات دراسة الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.
وأوضح أن المجلس اطلع على كتاب بلدية الكويت المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتضمن الإفادة بأنها قامت بالتنسيق مع المجلس الوطني وجرى إعداد التقرير الخاص بموقع ابراج الكويت ودراسته من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، وقامت البلدية بمخاطبة وزارة العدل. ولم يصل رد حتى تاريخه.
