|
ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، الجهود الكبيرة التي بذلها محامو الادارة القانونية ببلدية الكويت برئاسة المحامي نائل حمادة، والتي توجت بصدور 139 حكماً قضائياً نهائياً لمصلحة البلدية الأربعاء الماضي، وإغلاق ملف استمر طوال 6 سنوات.
وقال الجبري في تصريح تعليقاً على صدور الأحكام «نبارك جهد الفريق القانوني المميز، الذي جنب خزينة الدولة خسارة ملايين الدنانير ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحى»، مؤكدا أن «الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانات للكوادر الوطنية في الادارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه». وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية صدور الأحكام الباتة لصالحها من قبل محكمة التمييز الدائرة الادارية الاولى، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، في الطعون المرفوعة من اصحاب المحال الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة ضد البلدية، والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بالموضوع ذاته وكافة الاحكام المشار اليها. واوضحت الادارة في بيان، أن الطعون محل الاحكام المذكوره من أصل عدد ما يقارب 500 طعن مازال معظمها محجوزاً للحكم امام هيئة محكمة التمييز ذاتها، وبذلك تكون محكمة التمييز حسمت الخلاف المتعلق في شأن تراخيص المحال الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والانشطة المسموح بتوطينها، الذي بات محل نزاع لعدد كبير من القضايا، رفعت ضد البلدية لفترة تربو على 6 سنوات. وأضاف البيان «كما ان محكمة التمييز بذلك حسمت مسألة تحديد المسؤول عن عدم إصدار التراخيص للمحال التي يحظر توطينها، ويستتبع ذلك الامر بالطبع تحديد المسؤولية الموجبة للتعويض، سواء في الطعون المحجوزة للحكم والمطروح ضمن الطلبات فيها طلب التعويض، أم الدعاوى التي قد ترفع استقلالا بعد صدور احكام التمييز بطلب التعويض». ومن جانبه، أوضح عضو الإدارة القانونية المستشار نائل حمادة، والموكل اليه مباشرة ملف دعاوى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة، وإعداد الدفاع فيها والترافع امام القضاء، ان محكمة التمييز في العام 2015 أصدرت 18 حكماً في طعون ابو فطيرة ذاتها، الا انها علقت الفصل في بقية الطعون لفترة شارفت على السنتين، على ضوء المستجدات التي طرأت اثناء تداول الطعون امام محكمة التمييز، أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء باضافة (27 نشاطاً) تضاف للانشطة الحرفية المسموح بتوطينها ابتداء في المنطقة، طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمار المنطقة. |
