|
أكدت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن «الإدارات المختصة التابعة لفرع بلدية محافظة حولي قامت بالتعامل الفوري مع عملية هدم أحد العمارات في منطقة الجابرية فجر أمس»، لافتة الى أنه «جارٍ إعداد تقرير مفصل بشأن عملية الهدم، إلى جانب تحرير محضر إثبات حالة في مخفر المنطقة لحجز الآليات المستخدمة في عملية الهدم، إضافة الى إنهاء إجراءات استدعاء مقاول الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحويل القضية للجهات المختصة».
وبينت الإدارة في بيان أن «نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي تواجد في موقع الحدث ومعه إدارة السلامة وفريق الطوارئ وإدارة النظافة وإشغالات الطرق لتأمين المكان بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة لرفع الأنقاض من الطريق». وفي هذا السياق، قال نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد العتيبي إن «الجهات الرقابية بالبلدية ستستكمل الإجراءات القانونية وذلك عن طريق إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت أي تقصير، وكذلك ستحيل شركة المقاولات المناط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها». وتابع إن «الإدارات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بعمليات الهدم ومنها تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي كفلها القانون 33 لسنة 2016 حيث تنص إحدى مواده على أنه ((يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الإستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلياً أو جزئياً))». |
