خلصت الدراسة البرلمانية عن البطالة إلى أن أثار عدم إيجاد فرص عمل قد يتسبب في الخروج عن النظام العام،وضعف الولاء، وتدني درجة المواطنة، وحددت تسع توصيات لمواجهة القضية وإفرازاتها المخيفة على مستقبل الشباب الكويتي.
وتمحورت تلك التوصيات التسع حول أهمية التشجيع على التقاعد المبكر، وتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل، والربط بين المشروعات العملاقة وقضية التوظيف، والقضاء على ظاهرة الإتجار في الإقامات.
وأوصت الدراسة كذلك بربط مخرجات التعليم بسوق العمل في مختلف التخصصات، وربط الإنتاج بالأجر في الجهاز الحكومي، والبدء في تنفيذ برامج الخصخصة، إضافة إلى الإسراع في آليات تنفيذ قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.
خطة التنمية
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في جداول النسب المقررة التي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية، وأساليب الرقابة على التزام القطاع الخاص بتنفيذها، مشددة على ضرورة تغليظ عقوبة المخالفة لترتفع من 100 دينار إلى 500 دينار عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة.
وعن التقاعد المبكر، رأت الدراسة أهمية تشجيعه لمن يشاء من موظفي الدولة، لا سيما بين الإناث، تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وأيضا لإتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وأشارت إلى أن عدد الكويتيين ممن فاقت خدمتهم 30 عاما بالجهاز الحكومي في بداية 20133 بلغ 7242 موظفا بنسبة 3 % من إجمالي الكويتيين بهذا القطاع.
وأوصت الدراسة ببذل كل الجهد تعليميا وتربويا وإعلاميا لإعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.
تجارة الإقامات
وشددت على ضرورة استخدام أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على تجارة الإقامات التي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتربط سوق العمل وتؤثر سلبا على منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع، مع وضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.
وطالبت بتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة، مشيرة إلى أهمية إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية، بدلا من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة. وشددت على ضرورة القضاء على آلية الترقية بالأقدمية في القطاع الحكومي لربط الإنتاج بالأجر في هذا الجهاز، وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
برامج الخصخصة
ودعمت الدراسة البدء في برامج الخصخصة، مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة، وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض، والإسراع في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كبير.
وأكدت الدراسة أن البطالة في الكويت مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع، لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
توقعات مستقبلية
وشددت الدراسة على أن التوقعات المستقبلية تظهر بما لا يدع مجالا للشك أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة، والتي لو تركت تتفاقم، فقد ترتفع معدلاتها من 4.8 % في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم تشهدها سوق العمل الوطنية من قبل (21 % عام 2022 ثم 35 % عام 2035).
وأكدت أنه على الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضا المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل لتصل 19061 مواطنا ومواطنة في أبريل 2012، وهذا رقم قياسي لم تبلغه مستويات البطالة على مدى تاريخ الكويت الحديث والقديم.
وأشارت الدراسة إلى أن أربعة أخماس العمالة الوطنية تتكون من متوسطي التأهيل أو من غير المؤهلين.
دعم العمالة
طالبت الدراسة بإعادة النظر في التشريعات التي خلقت سوقا موازية للتوظيف الوهمي، الأمر الذي أخل خللا شديدا بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام. وأكدت أهمية إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الإجمالي، وليس مجرد أعداد من العمالة على الورق للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد بدون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص.
آثار البطالة
حددت الدراسة حزمة من الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبطالة تمثلت في ما يلي:
• انخفاض معدلات نمو الناتج ومتوسط نصيب الفرد من الدخل
• زيادة معدل الإعالة لدى الأسرة وارتفاع أعباء المعيشة
• الانحراف عن القيم والمعايير السائدة وانتشار الجريمة بأنواعها
• ارتفاع معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية
• تفاقم المشاكل الأسرية والخروج عن النظام العام
• ضعف الولاء وتدني درجة المواطنة ونمو اتجاهات التطرف بالمجتمع
• انخفاض الرضى لدى المواطن عن أداء المؤسسات.
قوة العمل
أوضحت الدراسة أن قوة العمل الوطنية تشكل 31.77 % فقط من إجمالي السكان الكويتيين، بمعدل إعالة 1 إلى 2.2، مشيرة إلى أن قوة العمل غير الكويتية تشكل %49 من إجمالي الوافدين وبمعدل إعالة 1 إلى 1.
وذكرت أن معدل النمو السكاني في السنوات العشر 2002 – 2012 بلغ %3.44 سنويا، إذ يبلغ متوسط نمو معدل السكان الكويتيين في هذه الفترة %3.4 سنويا مقابل، 7.2 % للسكان غير الكويتيين.
