كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الراي» أن البطاقات المصرفية الموقوفة بسبب انتهاء صلاحية البطاقة المدنية لأصحابها، وعدم تحديث بياناتهم، سيتم استثناؤها لتعود إلى العمل مجدداً.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين الذين توقفت بطاقاتهم المصرفية لحين تحديث بياناتهم، موضحة أن ذلك يسهّل على عملاء البنوك إجراء معاملاتهم التي كانت ستعطل خصوصاً في ظل قرارات الإغلاق الحكومي 15 يوماً، ما يجعله ظرفاً استثنائياً يستوجب معه تعطيل تداعيات عدم تحديث بيانات العملاء المدنية لدى البنوك.
ووفقاً للبروتوكولات المصرفية في الأوقات العادية، يتم إيقاف التعاملات المصرفية موقتاً على حسابات العملاء المنتهية صلاحية بطاقاتهم المدنية لحين تجديدها، ومراجعة البنك في شأنها، حتى يمكنهم إتمام معاملاتهم مجدداً.
