وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الاصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك “قانوناً لتدمير المجتمع”. ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في الثاني عشر من سبتمبر(أيلول)، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى “تجمع شعبي” في الثالث والعشرين من سبتمبر(أيلول).
وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية، وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحاً في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جداً على مستوى العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون إن “الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حالياً إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022.
والهدف أيضاً هو اكتساب ثقة ألمانيا مجدداً التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة. وفرنسا تنوي المضي في قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا بريكست.
وتنوي الحكومة العمل سريعاً على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة إلى “إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية” للشركات والإجراء.
وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل خلال أسبوع الحادي والعشرين من أغسطس(آب) على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقاً بالموافقة عليها. والمعروف أن ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جداً له.
