البرلمان الباكستاني يجتمع لانتخاب رئيس وزراء جديد

ومن المرجح أن يفضي التصويت الذي سيبدأ في بداية فترة بعد الظهر إلى انتخاب وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيساً للوزراء بالوكالة، فهو يحظى بدعم حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز الذي لديه أغلبية المقاعد في البرلمان البالغ عددها 342، وذلك بانتظار أن يتسنى لشهباز شريف، الشقيق الأصغر للرئيس المنتهية ولايته، الترشح إلى المقعد الذي بات شاغراً إثر تنحي شريف.

وينافسه على هذا المنصب خمسة مرشحين من المعارضة.

واختار حزب بطل الكريكت السابق عمران خان “حركة الإنصاف الباكستانية”، رأس الحربة في الحملة ضد نواز شريف، شيخ رشيد أحمد، رئيس حزب “رابطة عوامي”، مرشحاً له.

وبحسب الدستور، ينبغي الحصول على ثلثي الأصوات في المجلس الوطني (أحد المجلسين في البرلمان) للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

وقضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتباً شهرياً بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه في الإمارات.

ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير “صادق”، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين.

واختار نواز شريف شقيقه الأصغر شهباز خلفاً له في مساره السياسي، لكن هذا الأخير الذي يتولى راهناً منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، يجب أن يُنتخب في البرلمان الفدرالي قبل أن يصبح رئيساً للوزراء.

وينبغي له أن يترشح في الدائرة الانتخابية حيث أصبح مقعد شقيقه شاغراً نتيجة قرار المحكمة العليا. وقد يستغرق هذا المسار 45 يوماً.

وهي المرة الثالثة التي يقال فيها نواز شريف من مهامه، فهو قد أزيح من منصبه مرة أولى بسبب فضيحة فساد وأطاح به انقلاب عسكري مرة ثانية.