أقرّ المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء 27 فبراير (شباط) 2018، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم. وأكد المجلس أهمية مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز أداء البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني لما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرعة في حل النزاعات، مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها.
وتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.
حضر الجلسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص، كما حضر جانباً من أعمال الجلسة رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات بدعوة من رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
