«البدون» في الجيش.. مداولة أولى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس وفي المداولة الاولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.

واظهرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

كما وافق المجلس على مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة وذلك في المداولة الأولى.

وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 42 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.

وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانون البرلمانية بشأن بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة.

وتنص المادة الأولى على التالي: تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.

كما يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كل محافظات الكويت.

وكلف المجلس لجنة الشؤون الخارجية ببحث تصريحات الرئيس الفلبيني حول قضية العمالة، كما كلف اللجنة التعليمية بدراسة قضية وفاة الطالب البلوشي ومشكلة الطالب الموسوي في استراليا على ان تقدما تقاريرهما بعد شهر.

والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار، وتلا أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر او من دون عذر عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 4 فبراير 2018 حتى 8 فبراير 2018.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط أرقام 1389أ، 1389ب بتاريخ 6 و7 فبراير 2018.

صادق المجلس على المضابط

٭ رياض العدساني: أوجه كل الشكر والتقدير للصحافة لكن الاعلامي يكتب ويدافع عن نفسه والاعلامي علي صنيدح لم نر منه الا كل خير، واللواء خالد الوقيت نقدر جهوده والعسكري لم يستطع الدفاع عن نفسه ولا ننسى جهد الرجل الطيب.

٭ صلاح خورشيد: نتلمس الشكر من اللواء خالد الوقيت والوقيت محشوم.

٭ مبارك الحجرف: نرجو من الصحافة ونثمن دور الحرس في ضبط الامن والأمان، الصحافة هي الوجه الآخر للمجلس ونتمنى تعاملا افضل مع الصحافة، ونرجو حل الأخ علي صنيدح في اقرب وقت.

قد تكون شهادتي مجروحة في هذا الرجل آمر المجلس خالد الوقيت ولكن لا اقبل ان يتعرض للاساءات التي تعرض لها ظلما وبهتانا وعلى الجميع ان يلتزم باوامر العسكريين داخل المجلس.

اللواء تعرض لاتهامات باطلة وتمت الاستعانة بالكاميرات وثبت ان ما نسب إليه غير صحيح ومحشوم اللواء الوقيت وان شاء الله تستمر في عملك كما عهدناك.

الرسالة الواردة

رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية ببحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على ان تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المجلس ونصت الرسالة على ان الصحف المحلية طالعتنا بتهديدات واساءات للكويت صادرة من الرئيس الفلبيني يتهم الكويت باساءة معامل الفلبينيين بالكويت، ما ترتب عليه تعرضهم للقتل وهذا اتهام خطير ان صح يستوجب احالة الموضوع والقضية للجنة الشؤون الخارجية لبحثه واصدار تقريرها حوله لما للموضوع من الأهمية البالغة على سمعة الكويت الدولية ووصفها بمخالفة حقوق الانسان وتعذيب المقيمين والتراخي عن محاسبة المسؤولين لذا اصبح لزاما بحث هذا الموضوع في اللجنة المختصة.

٭ الحميدي السبيعي: شيء غريب الرئيس الفلبيني يهدد الكويت ويعطي مهلة 48 ساعة ويشوه سمعة الكويت ويقول ان هناك جرائم قتل، والمستغرب انه لا توجد تصريحات من الحكومة وكأن الأمر صحيح، فليرد عليه وزير الخارجية، فإما انه ابتزاز أو ان كلامه صحيح.

دم الناس برقبتنا سواء كان مواطنا او مقيما، والسكوت اما خضوع وخنوع وخوف او الامر صحيح، فكم عدد الجالية في الكويت وكم عدد الوفيات وكم عدد القتل؟ وهل هو قتل ام انتحار؟ والعدد بسيط ولكن لا يوجد اناس يردون، من يسبنا لا مرحبا به، نحن في الكويت اصبحنا طوفة هبيطة ولم تنزل الحكومة بيانا ولم ترد، نريد رجالا ترد عليه ونريد ردا شديد اللهجة اذا كان كلامه صحيحا وسكوتكم معناه ان الكلام صحيح.

هناك طالب كويتي في استراليا اتهم وتمت تبرئته، والسفارة تبث الشائعات على مواطنها.

مطلوب من الخارجية نشر بيان شديد اللهجة حتى لو وصل الأمر الى التأزيم او قطع العلاقات ولكن نرفض تشويه سمعة الكويت والا فسوف يكون لنا دور في هذا الأمر، نحن لا نقبل الخنوع، احفظوا كرامة الكويت ومواطنيها.

٭ صالح عاشور: شيء عادي ان نتعود على ان الحكومة ليس لديها نظرة ثاقبة ولكنها ردود أفعال وحلول مشاكلها وقتية وليست جذرية مثل قضية البدون، قضايا العسكريين نفس الشيء واليوم موضوع الخدم.

الرئيس الفلبيني يبدو انه دخل في معسكر رؤساء الاكشن مثل ترامب ورئيس كوريا.

انه يدعي ان الكويت لا تراعي حقوق الانسان، فلابد من بيان واضح يضع النقاط على الحروف لتبيان الموقف الرسمي والشعبي وان الكويت دولة مؤسسات وقانون وهذه الاتهامات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولكنهم عندما لا يرون اي ردة فعل يتمادون ويكرسون ان هذه هي الحقيقة لانه لا يوجد دفاع حقيقي بأرقام حقيقية، اما السكوت فيحملنا تبعات كبيرة على هذا الجانب.

وعلى وزارة التجارة فتح المجال مع اثيوبيا واندونيسيا وبنغلاديش لاستقدام العمالة، فكان لدينا قصور في هذه القضية والضريبة يدفعها المواطن البسيط.

نريد تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالاجتماع مع المعنيين بوزارة الخارجية لاصدار بيان واضح بهذا الشأن والطالب حسين الموسوي اذا كان كلامه صحيحا فلا يستحق الملحق الثقافي في استراليا ان يستمر في عمله يوما واحدا، الملحق الثقافي يشوف سمعة بناتنا وابنائنا في الخارج فنرجو الاهتمام من الوزير.

٭ عادل الدمخي: احيي اخواني المسجونين خلافا للمادة 111 من الدستور وأثني على ما ورد في هذه الرسالة، هناك تشويه لسمعة الكويت، وما حدث من الرئيس الفلبيني على الكويت وعدم وجود ردة فعل على الدعاوى بتشويه السمعة واننا نسيء التعامل مع الخدم بل نقتل الخدم وتوضع افلام ادعائية ضد الكويت وتصور ان الخدم تعود من الكويت وكأنها كانت تعيش في ظلام وانتهاكات، هذا التصوير يقابله ضعف في رد الحكومة ويعطي صورة سلبية للكويت بلد الانسانية فأين ردة فعل وزارة الخارجية وأين ردة فعل الإعلام الكويتي ووزارة الشؤون والداخلية والتجارة؟! أين دورهم؟ نحن الآن أمام هجمة لتشويه السمعة وردة الفعل تكاد تكون ميتة.

يجب أن نعالج الأخطاء وأن نقف أمام الهجمة، الخدم اكثر من 600 ألف وهناك أخطاء قليلة تقع لكن وفق التعامل الخاص في هذا البلد تعتبر الخادمة جزءا من الأسرة الكويتية وتعيش معها كأنها فرد من أفراد البيت.

يجب ان نعالج هذه الأخطاء وأولها الوقوف ضد الاستبعاد في مكاتب العمالة يستغلون العمالة في موضوع المرتجعات، والعمالة التي تأتي على مكاتب العمالة المتعثرة، يجب ان يكون لنا موقف حازم تجاه هذا الأمر.

٭ عمر الطبطبائي: ندعو لأخينا ثامر السويط ان يرده سالما معافى، أستغرب استغراب النواب بأن الرئيس الفلبيني يتكلم بهذه الجرأة عندما يكون هناك استعباد للبشر وللعمالة وتخرج شركات للعمالة تأخذ أموالا طائلة اختراقا لحقوق الإنسان والبشر.

هناك اختراق لسمعة الكويت، عندما تعرقل المافيا شركة الدرة، هذا طبع الحكومة عندما لا تدافع عن عيالها في الدول الخارجية.

٭ عبدالكريم الكندري: المشكلة ليست في تجني الرئيس الفلبيني على الكويت وليست في تطاول المغردين على المقام السامي، لكن المشكلة في وزارة الخارجية، الحياد لا يعني أبدا موقف الضعف، يفترض ان يقف موقف المحايد ان يكون على أرضية صلبة.

الوزارة صامتة، نائبة عراقية لم تخل كلمة إلا وقالتها عن الكويت، ولا نجد أي ردة فعل من الخارجية، محاولة تصويرنا كدولة تعنى بحسن الجوار هذا ليس معناه السكوت والخوف من الرد، نحن لسنا المطلوب الانجرار بل لابد من الدفاع عن الإساءات التي تتعرض لها في كل وقت، من الرئيس ونائبة عراقية ومغردين متطاولون على صاحب السمو، هل قمتم بالملاحقة القانونية؟!هذا لا يفسر حيادا بل يفسر ضعفا.

إذا تبون الرد نرد عنكم قولوا وسوف تجدون كل الشعب يرد، الحكومة ووزيرها تم التهكم عليه بشكل واضح والحكومة لم ترد بل المواطنون هم الذين ردوا، نحن لسنا طوفة هبيطة وتقول حسن الجوار يكون متبادلا بين الجيران.

وبخصوص وفاة الطالب عيسى البلوشي الذي توفي أمس ونريد معرفة اسباب وملابسات الحادث، وإصدار بيان حول الواقعة.

٭ عبدالله الرومي: مع التقدير لك وللحميدي السبيعي وهذه المرة الثانية بأن الرسالة ليس مكانها بند الرسائل خاصة انها تطلب تقريرا، وهذا مكانه اقتراح برغبة، وفقا للمواد 97 و117 و118 يقدم اقتراحا برغبة.

مع التقدير للحكومة إلا ان هناك تقصيرا واضحا تجاه ما يحدث من الرئيس الفلبيني، لدينا أخطاء ومشاكل لكن أي عمالة في الكويت تحظى بالرعاية والتقدير وحسن المعاملة حتى اكثر من الدول المتقدمة، كل الأشخاص الذين وقفوا ضدنا في الغزو اخذوا حقوقهم بالتراضي.

أمس كان هناك اجتماع كبير لعدد كبير من الفلبينيين في السفارة الفلبينية والخادمة قالت لهم: «لا أريد السفر، الكويت أفضل من أي مكان».

لم نر من الحكومة احتجاجا او استدعاء سفير، هذا ابتزاز لن نقبل به لأن الكويت بها من حسن المعاملة الكثير فليقدم وزير الداخلية تقريرا عن الجرائم التي ارتكبوها ضدنا والتي ارتكبناها ضدهم وأيضا وزيرة الشؤون تقدم تقريرا بهذا الشأن.

٭ مرزوق الغانم: الرسالة بها طلب تكليف لجنة.

٭ صفاء الهاشم: كل ما قاله زملائي صحيح ومنطقي، الكويت بنظر الحكومة «غير الرشيدة» كل ما يبي يطقها، ويطلع مصدر مسؤول ويصرح.

وزير الخارجية يعلم بالرسالة ولم يحضر الجلسة اليوم، تصريحات الرئيس الفلبيني غير مسؤولة، والجثة مقتولة في فريزر لدى عائلة عربية، هذا لا يستدعي ان تكون الكويت لقمة سائغة، أريد الحكومة تأخذ حقي ويصدر مسؤول حكومي يشعرني بأن الدولة لها مقياس مضبوط.

طالبة كويتية ضُربت في الأردن لم يذهب وزير للأردن، نحن نتعامل فعلا على مبادئ قائد الإنسانية مثل ما نحن مسويين مؤتمر لإعمار من غزانا.

الحكومة لم تقف ضد من أساء إلينا وزير تجارة لايستطيع ان يتصدى لمكاتب الخدم، وسيصل سعر الفلبينية من 1800 الى 2000 دينار، لماذا لا تفتحون مصادر اخرى لاستقدام العمالة المنزلية؟! شركة الدرة حتى لم تفتح مكاتب تمثيل، المتنفذون واصلون الى قرى الهند وانتم لم تستطيعوا، اضربوا الفلبين ردوا كرامتنا.

٭ وزير التربية والتعليم الحالي حامد العازمي: نقدم خالص العزاء للطالب عيسى البلوشي وسنفتح تحقيقا وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية، والطالب حسين الموسوي الذي في استراليا فسوف أتأكد من هذا الموضوع.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: نيابة عن وزير الخارجية اعتذر لعدم حضوره لمشاركته في مؤتمر التحالف ضد داعش هو مرتبط ويمثل الكويت، بالنسبة لتصريحات الرئيس الفلبيني اول كان في 19 يناير وتصريحاته اللاحقة هو ترديد، وفي اليوم نفسه صدر تصريح من وزارة الخارجية على لسان خالد الجارالله استنكر وشجب واعترض على كل ما تجنى به الرئيس الفلبيني على الكويت، وهذا تصريح في «كونا» على لسان نائب وزير الخارجية وتطرق الى ان هناك 171 ألف شخص في الكويت يعاملون أفضل المعاملة هناك شواذ في التعامل ويطبق عليها القانون لكل من خالف القانون، والحكومة أوضحت ذلك في القنوات الإعلامية الرسمية، وهناك إجراءات في القنوات الديبلوماسية الرسمية وتقوم بها الحكومة.

٭ صفاء الهاشم: تصريح الأخ خالد الجارالله «انه أعلن عن فتح تحقيق» «هذه نعومة، التصريح ناعم»، أبي نفس العنف اللفظي.

ولا أقبل من وزير التربية انه سنفتح تحقيقا امنع سفر المدرسة امنع سفرها هل تبون تسفرونها وهي قاتلة الولد؟!

٭ وزير التربية: لم أقل سوف أنا قلت شكلت لجنة تحقيق، ولم تسافر إلا بعد التحقيق واللجنة مشكلة من وزارة الصحة والداخلية.

٭ عبدالوهاب البابطين: خالص العزاء لوفاة الطالب عيسى البلوشي وهذا موضوع لن يمر مرور الكرام، المعلمون يفترض ان يشرفوا على الطلبة كأنهم أبناءهم، المعلمة وافدة ولا يجوز ان تخرج قبل التحقيق، أرواح عيالنا ليست لعبة بإيد الحكومة.

٭ عبدالكريم الكندري: تصريح رئيس دولة يرد عليه نائب وزير الخارجية، لا على الأقل يرد عليه وزير.

ولم تعرف الرد على النائبة عالية نصيف، ونرجو أن تكون هناك لجنة لدراسة ظاهرة العنف في المدارس.

٭ صالح عاشور: وزير التربية أمام المجلس في موضوعين أولهما الطالب عيسى البلوشي، وهناك 70 ألف كويتي يدفعون أموالا للمدارس الخاصة نتيجة هذا التصرف والثاني موضوع الطالب في استراليا إذا صح كلامه فلن يستحق الملحق الثقافي يوما واحدا.

٭ حمدان العازمي: لم نخلص من السبب فاليوم رئيس دولة يسبنا، ولكن لابد من فتح مراكز لاستقدام العمالة بدلا من الفلبين، يجب أن يكون الرد قويا.

٭ رياض العدساني: خالص العزاء لأسرة الفقيد عيسى البلوشي، لكن الوزير أعلن بفتح تحقيق من 3 جهات، مدرسة عمرو بن العاص في الروضة حصل فيها أكثر من حادثة ضرب وعنف، لا أقبل بهذا الأمر، لابد أن يكون هناك فرق تفتيش في مدارس الكويت للحد من هذا الأمر.

٭ مرزوق الغانم: قدموا طلبا لمناقشة هذا الأمر.

٭ عادل الدمخي: لجنة التحقيق من الطرف الحكومي يجب ان تكون محددة بوقت معين، مثل لجنة فلاح الصواغ استمرت اكثر من سنة، واقترح مشاركة عضو اللجنة التعليمية في لجنة التحقيق في هذا الأمر.

٭ يوسف الفضالة: نصيحتي لك يا معالي وزير التربية بأن تضع نفسك مكان والد الطفل هل اللجنة ستفي بالغرض فيجب عليك أنت ووزير الداخلية أن تحرصا على عدم خروج المعلمة خارج البلاد.

ولماذا الكويت الوحيدة التي تحدث فيها نفس هذه المواقف؟

٭ خليل عبدالله: نعزي أهل عيسى البلوشي، ومسؤولية وزير التربية وليرجع الوزير إلى الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور والتي لا يرد على هذه الشكاوى أحد، فهناك فوضى في وزارة التربية، طفح الكيل.

٭ محمد الدلال: حجم المعاناة والضيق والحزن عند أولياء الأمور، الموضوع نطلب فيه تحقيقا جادا وعلى كذلك إدارات المدارس وطريقة التعاطي بمثل هذه الحالات من الطلبة.

٭ الحميدي السبيعي: نشد على يد إخواننا في التربية وتعامل المسؤولين في التربية مع الطلبة.

٭ عمر الطبطبائي: نحن اليوم أمام مثار جدل ووفاة طفل كويتي بسبب تقصير وزير التربية، وفاة الطالب برقابنا، أتمنى من الوزير أن يجيبنا على الفترة الزمنية للجنة التحقيق.

٭ أنس الصالح: فيما يتعلق بتصريحات النائبة عالية نصيف، أؤكد أنه تم تبليغ السفير العراقي فور تداول هذا المقطع الإعلامي الذي تلفظت به بألفاظ غير مقبولة، وأبلغ احتجاج الكويت وأؤكد أنه تلقينا التأكيد بأن هذا الموقف لا يعبر عن الموقف الرسمي للعراق ودليل ذلك الرئيس العراقي ووجوده ومشاركته في المؤتمر.

٭ وزير التجارة خالد الروضان: شكلت لجنة تحقيق وأدت الى توصيات لأن الأمر متشابك بين الداخلية والشؤون والتجارة، ومن التوصيات فتح استقدام العمالة من اندونيسيا وبنغلاديش.

٭ الرئيس: هل يوافق المجلس على الرسالة؟

٭ وافق المجلس على تكليف اللجنة الخارجية ببحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية على أن تقدم تقريرها في الجلسة القادمة.

٭ حمد الهرشاني: لدينا استعداد بأن يكون التقرير جاهزا الجلسة القادمة إن شاء الله.

٭ الرئيس الغانم: إذن يوافق المجلس على التكليف ويرفع الى المجلس في الجلسة القادمة.

بند الأسئلة

٭ سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير المالية لتزويده بجدول بعدد الموظفين الكويتيين الذين أحالهم بنك الكويت المركزي إلى التقاعد في شهر يونيو 2017.

٭ عدنان عبدالصمد: بعض الأشخاص في المؤسسات سواء المستقلة والمحافظة يتصورون أن هذه المؤسسات مزرعة أو مقاطعة ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي.

كنا نطالب بإحالة التقاعد لمن يرغب ولكن المحافظ في يوم الخميس وبجرة قلم أحال عددا من الموظفين بخبرات جيدة الى التقاعد، تجديد الدماء في حدود، ولكن تم ذلك لكي يأتي بالأشخاص الذين يريدهم.

وكثير من الملاحظات على تعامل المحافظ وهو كان متهما وأريد له أن يحال الى النيابة ووقفنا معه، واليوم يظلم الناس، على وزير المالية متابعة هذا الموضوع ويعرف على أي أساس هذه الإحالة بدون انذار، وطلبت تزويدي بالموظفين الذين رفض تعيينهم والذين قبل تعيينهم، فهم يقبلون ربعهم ويرفضون أناسا آخرين؟

٭ سؤال النائب يوسف الفضالة لوزير التجارة لإفادته عن استراتيجية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع القطاع الخاص الكويتي.

٭ يوسف الفضالة: التمسنا أن الصندوق كان يمر بعقبات واستراتيجية لم تكن واضحة، ولكن تم إقرار القانون في الجلسة ونطلب مناقشة اليوم وغيرنا استراتيجية الصندوق ووضعنا صلاحيات كثيرة.

والصندوق كان غائبا استراتيجيا ولكن تم تغيير جزء كبير من المواد، ودرسنا المشكلة وتم حلها في اللجنة واصدرنا تقريرا.

سؤال النائب الحميدي السبيعي النائب الحميدي: مكتف بالاجابة.

اسئلة النائب ناصر الدوسري: غير موجود.

سؤال النائب خليل أبل لوزير المالية لافادته عن مدى صحة التوجه لصرف الكادر المالي باثر رجعي للقياديين بجهاز المراقبين الماليين فقط.

٭ خليل أبل: الجواب اتى باستخفاف، ويجب ان يتوقف هذا الاستخفاف انا امامي وزير ليس له علاقة بالسؤال فكيف احاسبه؟ ارجع ايها الوزير للمستشار والمسؤول في المؤسسة والذي وضع الجواب وقم بمحاسبته لاني سأكرر السؤال واذا اتى بنفس الاجابة فسوف احاسبك انت.

سؤال عادل الدمخي لوزير الخدمات لافادته عن اسباب تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية.

٭ عادل الدمخي: هذا السؤال ليس فقط تأخر، بل المؤسسة تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين، تعمم في كيفية قطع المكافآت ومنها موافقة المدير والمدير العام.

يتفننون في اذلال الموظف الكويتي في تأخير المكافآت وايجاد قرارات جديدة ليحرم من يعارض توجه المدير العام او توجه مديره.

العامل الشخصي في تقييم الموظف لدينا فيه اشكالية فالتقييم صار مهما جدا واذا لم يأخذ «ممتاز» خلال سنتين يحرم من الوظائف الاشرافية والتقييم صار في يد المدير والمدير العام يتصرفون فيه كيفما يشاءون وفي مؤسسة الموانئ هناك تعسف في اذلال هذا الموظف وحرمانه من الوظائف الاشرافية.

٭ جنان بوشهري وزيرة الخدمات ووزيرة الإسكان: النائب سأل عن أسباب التأخر في صرف الأعمال الممتازة وكان ردنا ان صرف الأعمال الممتازة تم وفق ما هو محدد له وفي المواعيد المحددة، وبالنسبة للاشتراطات فسيتم افادته خلال المدة الدستورية.

والاشتراطات كانت بقرار وزاري صدر في شهر 2/2017 وهو قيد المراجعة والتعديل قبل اقرار الاعمال الممتازة لهذه السنة المالية.

٭ عادل الدمخي: الوزيرة جديدة لكن التعميم يحتاج تحقيقا ويكون لك وقفة، ففي الهيئات التابعة لك هناك تعسف وخاصة في قضايا التقييم والمكافآت الممتازة ارجو منك ان يكون لك موقف عادل مع الموظفين.

سؤال عبدالوهاب البابطين لوزير النفط عن عدد المستشارين المزمع جلبهم للعمل في مؤسسة البترول الكويتية.

٭ عبدالوهاب البابطين: تعيين المستشارين دون وجود إعلان أمر سيئ، ونعاني من تعيين الوافدين على حساب الخبرات الكويتية، وكنت اسأل عن حالة محددة بتعيين اثنين مستشارين وافدين في المؤسسة، وقالوا ان لديهما خبرات غير متوافرة في المواطنين، ووجدت ان هناك خبرات كويتية وكفاءات يمكن الاستفادة بهم تفوق خبرات هذين المستشارين.

واكتشفنا ان هناك تناقضا واضحا بين هذا السؤال وسؤال ثان تقدمنا به لم نجد نفس الاجابة، جزء كبير من الدمار الحادث في المؤسسات سببه المستشارون الوافدون، اذا لم تكن الحكومة واثقة في الكادر الكويتي فعليها ان تعلن هذا بصراحة وسنكون امام مسؤوليتنا ولن نسمح بالتعدي على حقوق الكويتيين.

ووافق المجلس على الاحالات الواردة في البند.

٭ الغانم: هناك عدة طلبات.

هناك طلب مقدم من النواب بتقديم التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال على غيره والتصويت عليه.

٭ سعدون حماد: بالنسبة لتقديم قانون الصندوق، فهذا التعديل وصلنا امس اخر اليوم وهو من 172 صفحة ولا يمكن سلقه بيوم واحد.

٭ الرئيس الغانم: يمكن مناقشته غدا، التقرير كان مدرجا بناء على مشروع القانون والحكومة سحبت المشروع واوقفت ادراجه واجتمعت اللجنة وادرجت التعديلات وقدمت تقريرها.

٭ يوسف الفضالة: التقرير كان مدرجا منذ فترة على جدول الأعمال وطرحنا الموضوع بعد طرحه، وسنسمع ملاحظاتكم وستتم المناقشة.

٭ الرئيس الغانم: هناك طلب لمناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب من الرومي ونواب لتعديل قانون انشاء هيئة حقوق الانسان.

بعد قانون الجيش سندخل في قانون محكمة الاسرة ووافق المجلس على مناقشة قانون بيئة الأعمال.

وهناك طلب آخر ان تجتمع اللجنة التشريعية لمناقشة تعديل قانون انشاء هيئة حقوق الانسان، وايضا تقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة.

«موافقة»

وهناك طلب آخر يطلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في الحادثة التي ادت الى وفاة الطالب عيسى البلوشي والطالب في استراليا والحوادث المشابهة على ان تقدم تقريرها خلال شهر.

«موافقة عامة»

وتم ترتيب الجدول كالتالي:ـ

قانون الجيش

ـ محكمة الأسرة

ـ تحسين بيئة الأعمال

ـ تقرير لجنة حقوق الإنسان

ـ تقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة

ـ ساعتان للتقارير (26 تقريرا)

٭ محمد هايف: كان هناك طلب باستعجال قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

٭ الرئيس: الطلب موجود.

قانون الجيش

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل المادة 29 من القانون 1967 بشأن الجيش.

٭ صالح عاشور: اذا تم الاتفاق على التعديلات مع المقرر فلننته من القانون في المداولتين وننتهي منه.

٭ الرئيس الغانم: هناك اقتراح بإرجاعه على اللجنة للدراسة.

٭ عدنان عبدالصمد: كان الاشكال سابقا على جملة بسيطة في القانون وتم التوافق على تعديلها مع الاخ النائب الأول وزير الدفاع، لكن البعض يحاول يعرقل القانون فأرجو قراءة التعديل، الاتفاق مع الحكومة.

٭ نائب الرئيس عيسى الكندري: تم قفل باب النقاش على موضوع الضيافة للداخلية اما موضوع الجيش فتقدم طلب تمديد الجلسة ولم يكن لدي نصاب فرفعت الجلسة.

٭ الرئيس الغانم: انا في معرض استكمال ما انتهيت اليه الجلسة الماضية، عندي مسجلون فهل تستكملون النقاش او تصوتون مداولة أولى هذا وذلك راجع لكم.

٭ عبدالله الرومي: مع الاسف الحكومة تأتي اليوم لتستعين بغير الكويتيين في اخطر مؤسسة لدينا، هل لا يوجد لدينا خبرات كويتية؟! الذين ارسلوا بدورات على مستوى عال وهم مشهود لهم بالكفاءة، فلماذا نستعين بغير الكويتيين؟ الاستعانة تكون اذا دعت الحاجة، لكن ان تأتي حكومة ترأس مؤسسة عسكرية وتطلب الاستعانة بغير الكويتيين.

عيال الكويتيين كثر، نعينهم في الجيش ونضع لهم حوافز ومزايا وترقيات، السياسة في الجيش خاطئة، ومثل هذه المؤسسات يفترض ان تكون الادارة لديها نظرة شمولية بعيدة، ونرفض الاستهانة بعيال الكويت ونطالب النائب الأول وزير الدفاع بتقويم المؤسسة العسكرية.

٭ الرئيس الغانم: لدي طلب يقفل باب النقاش.

«موافقة عامة»

٭ وزير الدفاع الشيخ ناصر: الفكرة ان هناك توافقا على المادة التي تحتاج تغييرها والحكومة ترى ان هذا كاف لحاجتها واقترح قفل باب النقاش والتصويت على الموضوع.

٭ يوسف الفضالة: الان بالجيش يتم قبول دكاترة من جنسيات أخرى فما أهمية القانون الآن؟!

٭ الغانم: سمعنا رأي الحكومة فسآخذ رأي المجلس كان هناك اقتراح باعادته الى اللجنة والتصويت عليه مداولة أولى.

ووافق المجلس على التصويت عليه في المداولة الأولى الآن.

٭ رياض العدساني: نريد تعهدا من الحكومة بأن تكون الأولوية للكويت واذا كان هناك احتياج نأخذ من غير الكويتي.

٭ عدنان عبدالصمد: الحكومة موافقة على التصويت على المداولتين ولكن تم تقديم تعديل يقر اليوم ويحال الى اللجنة لكن اي شروط وضوابط تريد ان تضعها الحكومة فهناك مرسوم وقرار يصدران وضمنهما تستطيع وضع اي ضوابط.

٭ الغانم: كلام اعضاء اللجنة هو التصويت على الموضوع مداولة أولى.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءالنائب الأول وافق على التصويت على القانون مداولة أولى ويعود الى اللجنة لضبط صياغته المذكرة الايضاحية.

٭ نايف المرداس «مقرر اللجنة»: تم الاتفاق مع النائب الاول على التعديل وتمنى التصويت عليه.

٭ الرئيس: وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ.

وتلا الأمين العام طلب تعديل المادة بأن تكون كالتالي:يجوز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاص او خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الاعادة او التعاقد وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

٭ وزير الدفاع النائب الأول الشيخ ناصر الصباح: كنا نتمنى من الرئاسة حسم هذا الموضوع حتى نخلص من هذا الموضوع.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: الحكومة متمكسة بأن يكون التصويت على المداولة الأولى فقط لان القانون مهم جدا وخطير وحتى تضبط الصياغة.

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على التعديل؟37 من 47 موافقةوالمذكرة الايضاحية تعدل بين المداولتين الأولى والثانية وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجةالحضور 50، موافقة 44، عدم موافقة 5، امتناع 1موافقة على المداولة الأولى

٭ الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون محكمة الأسرة:٭ الحميدي السبيعي: (المقرر)المضمون سد النقص التشريعي للقانون السابق ورأي الجهات المعنية الموافقة على المشروع بقانون وعدم الموافقة على الاقتراح المقدم من خالد الشطي.

٭ محمد الدلال: هذا المقترح بقانون يتضمن معالجة لبعض الإشكاليات الفنية والعملية في تطبيق قانون محكمة الأسرة، سمعنا من عدد من القضاة والمحامين الذين يتابعون قضايا محاكم الأسرة القانون يقول تنشأ محاكم خاصة بالأسرة ونيابة تمييز خاصة بالأسرة وعند الواقع العملي وجدوا إشكالية فنية حتى ان بعض الأحكام تبطل لأنه لا توجد نيابة متخصصة في محكمة الأسرة، لذلك أحد الجوانب في التعديلات هو المزيد من الوقت.

ويكون هناك دور في النصح وليس الإلزام فيما يتعلق بقضايا الحياة الزوجية وقدم مقترح ان تكون هناك فترة نصح غير ملزمة لأطراف الزواج وبالتطبيق العملي اكتشفنا قصورا في بعض الجوانب وعدلناها للمساهمة في تخفيف المشاكل في الحياة الزوجية.

٭ صالح عاشور: التعديلات على محكمة الأسرة فيها توافق، وتعجبت من عدم الموافقة على تعديل المادة الرابعة التي هي وفق الأحكام الشخصية الجعفرية، وبالتالي هناك إشكال فقهي وقانوني فكيف ترفض اللجنة هذا التعديل في حين هناك محكمة خاصة؟

٭ عبدالله الرومي: التشريع يوضع دائما للحاجة، وفي هذا القانون لا توجد الحاجة للقانون الأصلي من الأساس، نحن الآن أصبحنا معروفين بالتسميات دون الجوهر أو المضمون.

المحاكم تطبق قانون الأحوال الشخصية في الأساس، وهناك في القانون الجديد كلفة مالية على ميزانية الدولة لما به من كلفة في إنشاء المقار والدوائر وأضفنا عليه صندوقا ماليا للنفقات وايضا إشغال مجلس القضاء بالتنسيق بين المحاكم والدوائر.

القانون لا يضيف شيئا ولسنا بحاجة له بل كلفة مالية وبالنهاية هي تسميات، فلماذا نضحك على الناس بهذا القانون؟

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

٭ فيصل الكندري: اطلب قفل باب النقاش.

٭ خليل الصالح: هذه التعديلات لعمل مواءمة حقيقية في محكمة الأحوال الشخصية، وموضوع محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية متوقف منذ فترة، لابد ان تعطي المكون الشيعي حقه في وجود محكمة احوال شخصية جعفرية.

٭ خالد الشطي: استغربت رفض اقتراحي من اللجنة التشريعية في شأن تطبيق أحكام الفقه الجعفري على الذين أطراف الدعاوى فيهم من المذهب الجعفري.

الموضوع ليس تلبيس كل شيء لا يحتمله، كل ما هناك اني تبنيت اقتراح جمعية المحامين، وتفاجأت ان لديهم التصويت برفض الاقتراح.

أناشد الأخوة والأخوات النواب لتضمين هذا الاقتراح في قانون محكمة الأسرة.

٭ خليل عبدالله: المادة 35 من الدستور تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة ومن حق كل مواطن ان يؤمن بالمذهب الذي يشاء وهناك قواعد فقهية لا يعرفها البعض ويفترض مطلبنا شرعي.

٭ الحميدي السبيعي (مقرر): ما حصل بالتقرير هو رأي الأغلبية في اللجنة نتيجة ما تقدم إلينا من تعديلات ونحن توسعنا في حق النيابة العامة.

لا يمكن ان يكون هناك محاكم التمييز لا تنظر القانون الجعفري ونحن قطعنا شوطا طويل في القانون الجعفري، ونحن جميعنا مع الدستور والحقوق العامة والمادة الرابعة من القانون الأصلي واضح والأمر إجرائي ما له علاقة بالأحوال الشخصية.

٭ عبدالله الرومي: نحن بصدد موافقة على تعديل قانون، ولكن لا نقبل ان نتجاوز على الدستور، القانون ككل لو كنت موجودا في 2015 لم أكن لأوافق عليه، كيف تسمح بحرمان التقاضي وما وجه الاستعجال وحرمان المتقاضي في الطعن بالتمييز؟! هذا خطأ كبير وفادح ولن نقبل به.

٭ صالح عاشور: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يحتاج تجربة عملية واللجنة لم تقدم تقريرها وهناك تسويف من الحكومة وتردد من المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يقدم رأيه القانوني بالشكل الصحيح.

أنت أعطيت الحق في قانون المحكمة للنيابة الحق للتمييز في الأحكام الصادرة ولم تعط لصاحب الشأن الحق في الاستئناف.

واقتراح الشطي ينص على تطبيق المذهب الجعفري على أصحاب المذهب، ونطلب من اللجنة تطبيق أحكام المذهب الجعفري على أتباع المذهب في قانون محكمة الأسرة.

٭ خالد الشطي: النيابة لها دور معين لكن ليس على حساب الناس، المواطن اذا لم يأخذ حقه في الاستئناف من الطبيعي ان يذهب للتمييز وهذا ليس موجودا في القانون.

تدوين الفقه الجعفري في قانون محكمة الأسرة من طالب بها هي جمعية المحامين. الحكومة متعاونة في هذا الشأن من خلال وزير العدل السابق وصرحت بأن الحكومة تريد إقرار القانون لكن هناك متنفذين لا يريدون تطبيقه او تضمينه ويريدون تقسيم المجتمع الى فرق وطوائف.

لا يوجد دين او مذهب يتنازل عن أحكامه الفقهية وأرجو ان آخذ من رئيس اللجنة وعدا انه خلال الاجتماع القادم بأن التقرير يكون مكتوبا على أن يتم الانتهاء من موضوع المحكمة الجعفرية بحيث كل شخص يأخذ حقه.

٭ الحميدي السبيعي: التعديل الموجود له وجاهته ونقبل اي تعديلات وأتكلم عن رأي اللجنة وليس رأيي أنا، وخالد الشطي هو من قدم قانون محكمة الأسرة ولم يقل يوضع المذهب الجعفري، وقلنا هذا إجراء شكلي ولم نرفضها لأنها موجودة في المادة 346 من القانون.

٭ خالد الشطي: أنت يا رئيس اللجنة من تؤخر قانون الفقه الجعفري وإذا لم ترد تعطي تعهدا الآن ولكن تعطي تعهدا لمقتحمي المجلس وتنجز تقريرهم.

٭ الحميدي السبيعي: المشروع حكومي مقدم في 26/9/2016 وقانون المحكمة الجعفرية في 2017.

٭ الحميدي السبيعي: أسير وفق الجدول الموضوع إذا لم يكن هناء استثناء وتكليف للجنة، فإن صاحب الاقتراح ولا كان على بالك، وكان ذلك وفق رؤيتي كمحام لكن يكون هناك سير سليم للعدالة.

٭ الغانم: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟موافقة عامةهناك تعديل مقدم من نواب (فقرة تالية للمادة الرابعة) «وتطبق محكمة الأسرة على اتباع المذهب الجعفري أحكام الفقه الجعفري».

٭ صالح عاشور: لا نحتاج تصويتا بل نحتاج موافقة عامة بحيث ينص القانون على ذلك.

٭ وزير العدل فهد العفاسي: القانون أفرز بعض السلبيات، وجدنا مثالب لكن ليست دستورية، والقانون الجعفري ليس مجاله في هذا القانون، والهدف هو تقليل مدة القضية وفترة التقاضي.

٭ مرزوق الغانم: النقاش على التعديل، الموافقة على تعديل الأخ صالح عاشور يرفع يده:4 من 37 عدم موافقة وهناك تعديل آخر للنائب عبدالوهاب البابطين بإعطاء الحق للمتقاضي للطعن بالتمييز في محكمة الاسرة.

٭ وزير العدل: اللجوء للتمييز طريق استثنائي لطبيعة هذه القضايا لكن إذا فتحت التمييز سواء للأفراد أو النائب العام فقد ترجع للوضع السابق قبل إنشاء محكمة الأسرة.

٭ الغانم: الموافقة على التعديل يرفع يده: 22 من 43 موافقةوجرى التصويت في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 45، موافقة 42، عدم موافقة 3، امتناع -.

موافقة على المداولة الأولىوجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون.

٭ وزير العدل: نطلب إعادته للجنة حتى يدرس للجنة ويقدم تقريرها الجلسة القادمة.

(موافقة)

٭ الغانم: سنبدأ بالساعتين للتقارير الـ 26 والحديث 6 دقائق وتمدد لخمس دقائق أخرى وترفع الجلسة للساعة التاسعة صباحا.

نص تعديل  قانون الجيش

أ ـ يجوز قبول  غير الكويتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب ـ يجوز عند الحاجة قبول تطوع  غير الكويتيين في وظائف الجيش كضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.