• بقلم: جزاع فهد القحص
سرقة العصر أخواني، هي سرقة الحقوق الفطريه للبشر وحرمانهم من حقوقهم، التي أحلها الله تعالى، والتي تحمي المجتمع من الأنحراف والرذيله والجهل والأمراض والسلب والنهب.
نعم سراق العصر هم من حرمو ا أبناء أخواننا من البدون، من التعليم والعلاج والزواج بحجة أنهم لايحملون أثبات وأنهم مقيمين غير شرعيين .
هؤلاء هم سراق الحقوق، وهذه هي سرقة العصر، المتمثلة بالتضييق على البدون في حقوقهم الشرعيه، ومنعهم من الزواج ” أقصد توثيق الزواج ” لآن الزواج الشرعي يتم على يد أي شيخ علم،
أو أمام مسجد، وبوجود ولي المرأه، وشهود، والأشهار، وهذه الأمور كلها يسرها الله تعالى، ولكن أن يمنع هؤلاء البشر من توثيق الزواج هي الطامه الكبرى، لأنهم يحتاجون عقد الزواج في حالة الولاده وفي أثبات نسب الأبناء .
ولكن يوجد من البدون من لم يوثق زواجه لسبب بسيط، وهو أن أحد الزوجين ليس لديه أثبات، فلم يستطيعوا توثيق زواجهم، وبالتالي لم يستطيعوا الحصول على ميلاديه، أو بلاغ ولاده لأبنائهم، فحرم هؤلاء الأطفال من دخول المدارس الخاصه، وعلى حساب ذويهم، ورغم ضيق الحال، وقل ماباليد ألا أنهم مستعدون لدفع مبالغ مضاعفه لقبول أبنائهم، ولكن للأسف لايستطيعون.
وتخيل أخي القارئ أن أبناء جيرانك وأقربائك يذهبون للمدرسه، وأبنائك محرومون، ماهي ردة فعل هذا الطفل، سيسأل عن السبب الذي حرمه دون الأخرين، ماهو موقفك وماهي أجابتك.
أليس من حق هؤلاء الحصول على حق التعليم والعلاج، فوالله من الظلم حرمانهم من هذه الحقوق.
لماذا لاتصدر لهم هويات بناء على مالديهم من أوراق، أو حتى على شهادة من يعرفهم من الكويتيين، وبهذه الهويه تثبت بصمتهم ويستطيعون العمل والدراسه وتوثيق جميع أمورهم الحياتيه .
أليس هذا أفضل من تركهم يعيشون حالة فوضى مرغمين عليها، وهم من حرموا حق المواطنه في بلدهم.
أليس من صالح الدوله والمجتمع تنظيم سجلات أخواننا البدون، وحصر عدادهم، وضمان عدم التلاعب والتزوير، وأستغلال هذه الطاقات البشريه بسد لحاجه من العسكريين والحراس وغيرها من الوظائف، وضمان عدم أنحراف الشباب بسبب الفراغ واليأس والفقر.
والله أن سرقة العصر هي سرقة حقوق أخواننا البدون الشرعيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وحرمانهم قبل كل ذلك من حق المواطنه، وذلك بسبب قرار أجوف مبني على نظرة نرجسيه ملؤها الحسد والحقد والغرور والعياذ بالله.
(اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا)
ولاحول ولاقوة ألا بالله العلي العظيم
• تنويه:
– نُشرت هذه المقالة في عام ١٩٨٨، وأعيد نشرها الآن بناءً على طلب صاحبها.
