تقدم النائب عبد الوهاب البابطين باقتراح بقانون لتعديل المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015، بشأن الهيئة العامة للرياضة، ونص على: يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للرياضة النص الآتي «يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، ويصدر من المجلس قرار بقواعد وأسس صرف هذه الإعانات المالية والإشراف على تنفيذها، وله وقف أو خفض الإعانات المالية، مبديا الأسباب التي دعت إلى ذلك وفق أحكام وشروط اللوائح المتبعة».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: نصت المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه على تخصيص اعتماد مالي في ميزانية الهيئة العامة للرياضة لإعانة الهيئات الرياضية، وهي اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية، سواء الشاملة أو المتخصصة، بحيث تصرف هذه الإعانات المالية حسب القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
كما أجازت المادة المعنية للمجلس بوقف صرف أو خفض هذه الإعانات من دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني، وبما أن هذه المادة بصياغتها الحالية تخلو من النص على وضع قواعد تبين ماهية صرف هذه الإعانات والإشراف على تنفيذها، كما خلت من إبداء أسباب وقف خفض الإعانة مع الاكتفاء بنصوص توجبه دون معقب عليها.
