اجتمعت امس لجنة حماية الأموال العامة لاستكمال التحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وعلى الأخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حسب تكليف المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 ابريل الماضي.
وأكد مقرر لجنة حماية الاموال العامة عبد الوهاب البابطين ان اللجنة تصدت لمحاولات بعض المتنفذين الذين حاولوا عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس، خصوصا التقرير المتعلق بشركة كي جي أل، وتمت إحالتها جميعا إلى مجلس الأمة ليتسنى مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، معلناً عن إحالة 5 ملفات للنيابة العامة.
هيئة الزراعة
وقال البابطين إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات هيئة الزراعة في الموضوع الذي يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار من دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور، وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأضاف أن اللجنة انتهت من تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات، وانتهت إلى العديد من المخالفات، وأبرزها عدم طرح عملية في الاكتتاب العام وعدم الالتزام بشفافية المزاد العلني، لافتا إلى أن اللجنة أوصت في ختام تقريرها بتحديث قواعد وشروط بيع الشركات المساهمة المملوكة للدولة، وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وتابع: اللجنة بحثت تقرير ديوان المحاسبة بشأن بيع شركة المنتجات الزراعية، وتبين لها وجود العديد من التجاوزات، ومنها عدم الالتزام بالقواعد المعتمدة وعدم شفافية اجراءات المزاد، ووجود قصور لدى هيئة الاستثمار في تحديد قواعد بيع الشركات غير المدرجة، وقررت اللجنة بالاجماع إحالة الموضوع إلى النيابة.
الكويتية للاستثمار
وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة 50% من أسهمها على الأقل، ورصدت العديد من المخالفات، ومنها تقديم الشركة الكويتية للاستثمار معلومات مضللة، وعدم وجود دراسة مسبقة بشأن عملية البيع، وتضارب قرارات الهيئة الاستراتيجية الصادرة خلال 7 أشهر ما يؤثر سلبا في سوق الاوراق المالية، وعدم التزام الهيئة بالشفافية والافصاح عن عملية بيع معرض الكويت الدولي، وقررت اللجنة إلزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، وتقديم كل المستندات المطلوبة منهم لديوان المحاسبة.
وقال البابطين إن اللجنة أعدت تقريرها بشأن حفظ هيئة مكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لها من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء وبالعكس، وتبين لها وجود قصور واستمرار النزاعات داخل الهيئة، وقررت اللجنة بأغلبية أعضائها بالتوصية بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الهيئة وإلحاقها بالمجلس.
وأضاف: اللجنة انتهت من تقريرها بشأن العقد المبرم بين شركتي شل ونفط الكويت، وتناقضات شركة النفط في تبرير التعاقد المباشر، وقررت اللجنة بالاجماع إحالة الوقائع ذات الصلة بهذا الموضوع إلى النيابة العامة.
ميناء عبدالله
وأوضح أن اللجنة اعدت تقريرها بشأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركة كي جي أل، وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ اعطت الشركة حق اسغلال ارض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل، وتسهيل الإدارة السابقة للموانئ الاستيلاء على الأموال العام لمصلحة جهات خارجية، والتجاوز الناتج عن اكتتاب المؤسسة بمبلغ قدره 85 مليون دولار اميركي في صندوق الموانئ للاستثمار، وقررت بالأغلبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير، وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة، واتخاذ المؤسسة للاجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد الغاصب لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
مناقشة البطالة
تجتمع اليوم لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب محمد المطير، د. وليد الطبطبائي، شعيب المويزري، ورياض العدساني لمناقشة التركيبة السكانية وارتفاع نسب البطالة.
