أكد أكاديميان أن الحقوق الأساسية المدنية، كالحق في الحياة، تعتبر حقوقاً مقدسة ويجوز للمجتمع الدولي أن يتدخل للدفاع عنها وحمايتها من الانتهاك.
وقال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي الدوسري إن التدخل الانساني يصبح واجباً في بعض الأحيان، ولا يمكن للدولة أن ترفضه وتتمسك بسيادتها عند وقوعه.
وأوضح الدوسري لـ القبس أن السيادة مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام لكنه يخضع أمام القانون الدولي الانساني، بحيث يصبح الدفاع عن حقوق الانسان أسمى من سيادة الدولة، مبيناً أن القانون الدولي الانساني وضع اتفاقيات لحماية المدنيين في النزاعات، سواء أكانت داخلية تجري في دولة واحدة كوضع سوريا، أم دولية بين البلدان وبعضها بين بعض.
وأضاف أن اتفاقيات جنيف الأربع تتعلق بحماية المستضعفين والضحايا في الحروب، وأعطت الاتفاقية الرابعة حماية للمدنيين الذين لا يحملون السلاح ولا يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب، مبيناً أنه وفقاً للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية تجب حماية هؤلاء الأفراد من الانتهاكات الصارخة.
مجلس الأمن
في المقابل، قالت أستاذة القانون الدولي د. فاطمة الظبيري إن التدخل الوحيد المشروع في شأن الحرب بسوريا هو الذي يوافق عليه مجلس الأمن، أما غيره من التدخلات المزعومة فيعد غير مشروع، مبينة أن استخدام روسيا والصين لحق النقض «الفيتو» جعل التدخل المشروع غير ممكن، مما أدى إلى تحوّل الأمر من اشكالية قانونية الى سياسية.
وأكدت الظبيري أن العدوان مرفوض دائماً والاستثناء يكون للدفاع الشرعي وإلا فإنه يتحول إلى حرب أخرى، مشيرة إلى مقولة «إن أردت السلام فاستعد للحرب»، فمن يرد الحرب يشنها دون مقدمات، لكن التصعيد الحاصل هو وسيلة ضغط لتسليم الأسلحة الكيماوية والانصياع لهذا المطلب وليس لخوض الحرب، مبينة أن الحرب ليست من مصلحة الغرب خاصة في الفترة الحالية.
حلول عسكرية
وأشارت الظبيري إلى أن القوات الغربية لديها حلول عسكرية مستخدمة سابقاً كتمويل المعارضة في سوريا، وقد أضعف تمويل روسيا وإيران للنظام السوري فعالية ذلك الأمر، بينما يتمثل الحل الثاني في تسديد ضربة عسكرية للردع والتخويف، لكنها أيضاً قد لا توقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري.
وأوضحت أن الحل الثالث مخيف، ويتمثل في توجيه ضربة عسكرية ضخمة قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، لا سيما ان دخلت روسيا الحرب بثقلها العسكري.
القانون الدولي الجنائي
لفت د.علي الدوسري إلى أن القانون الدولي الجنائي الذي يختص بالجرائم، يعتبر ما يقوم به النظام السوري ضد المدنيين جرائم ضد الانسانية، حيث يمارس القتل العشوائي والتهجير القسري، وقد تكون الابادة الجماعية ضمن الجرائم التي يتهم بها النظام، لاستهدافه أعداداً كبيرة من الأفراد وقتلهم، مشيراً إلى أنه يجب عدم توافر الركن الدولي في الجريمة، بمعنى أن المحكمة الجنائية الدولية يحق لها أن تحاسب الحاكم لقيامه بتلك الانتهاكات.
