قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية ان الهند ماضية في تكريس مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الهند من قبل تؤتي ثمارها، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.وأشار التقرير إلى وصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الهند رانيل سالغادو الاقتصاد البالغ قوامه 2.6 تريليون دولار بأنه الفيل الذي يسارع مسيرته من المشي الى الجري، مع توقع نمو بنسبة 7.3% في السنة المالية حتى مارس 2019 و7.5% في 2020، لاسيما ان ثاني أكبر اقتصاد آسيوي يساهم بحوالي 15% من النمو العالمي.
وحدد التقرير 3 تحديات رئيسية أشار إليها صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للمادة الرابعة للاقتصاد الهندي:
1- ارتفاع أسعار النفط العالمية
2- تشديد الظروف المالية العالمية وسط مخاوف من حرب تجارية
3- نقص الإيرادات الضريبية
وفي المقابل حدد التقرير 3 محاور لمواجهة التحديات الاقتصادية وهي:
1- ضرورة الاستفادة من النمو القوي لخفض مستويات الديون
2- تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك لزيادة الإيرادات الضريبية
3- مواصلة تشديد السياسة النقدية تدريجياوأضافت الوكالة في تقريرها انه وبعد فرض الحظر النقدي الذي أحدث صدمة في الأسواق الهندية أواخر عام 2016 بالإضافة الى فرض ضريبة مبيعات أدت الى ركود كبير في الأسواق المحلية خلال العام الماضي، إلا ان الاقتصاد بدأ يكتسب الزخم من جديد، وبلغ النمو حده الأسرع في 7 فترات فصلية ربع سنوية من يناير إلى مارس.
وترجح مؤشرات استطلاعات الرأي من مديري المشتريات الى مبيعات السيارات أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتجاوز 7% سنويا خلال العامين الماليين المقبلين.
تعافي النمو
من المتوقع أن تسجل الهند في السنة المالية 2019 أسرع وتيرة نمو في 3 سنوات، ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات إجمالي الناتج المحلي في 31 أغسطس للأشهر الـ 3 المنتهية في يونيو.
وربما لا يكون لمعدل النمو المرتفع بالضرورة صدى كبير لدى المقترعين في الانتخابات في العام المقبل بينما يستمرون في مواجهة قضايا مثل البطالة والضغوط على المزارعين.
ولكن هناك مخاطر أخرى منها انخفاض سعر الروبية مقابل الدولار بنسبة 7% هذا العام، وهو أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الرئيسية، مما يضع توقعات النظرة المستقبلية للتضخم على المحك.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي قبل أيام سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث يسعى صناع السياسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في بيئة عالمية تكتنفها التوترات التجارية وارتفاع أسعار النفط.
استمرار الإصلاحات
وقال سالغادو في مؤتمر عبر الهاتف إن الإصلاحات الهيكلية المستمرة عنصر أساسي للنمو القوي، وأن ترشيد ضريبة السلع والخدمات له فوائد قصوى، وأن إصلاحات العمالة ستكون حافزا للشركات لتوسيع نشاطاتها.
أما النقاط الرئيسية الأخرى التي استخلصتها الوكالة من تقرير صندوق النقد الدولي فتتمثل في ان تعافي الاقتصاد يجري على قدم وساق مستمدا الزخم من انتعاش الاستثمارات فيما تبقى نقاط الضعف الخارجية تحت السيطرة ولكنها في ارتفاع كذلك تظل حصة الهند من سوق التصدير منخفضة، وهي بحاجة لتعزيز القدرة التنافسية وأوصى التقرير بضرورة الحفاظ على مرونة سعر صرف الروبية وحذر من تفاقم الدين الحكومي وعجز الميزانية ودعا للعمل على تحقيق إصلاحات في سوق العمل واﻷراضي والمنتجات من أجل نمو الفرص الوظيفية وضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان الأوضاع المالية السليمة للبنوك التي تديرها الدولة.
الروبية الهندية بأدنى مستوى منذ4 سنوات أمام الدينار
وصل سعر صرف الروبية الهندية في آخر تعاملاتها أمام الدينار الكويتي الى 4.3 فلوس وهو أدنى مستوياتها منذ ما يزيد على 4 سنوات لتقارب مستويات فبراير 2016 والتي شهدت صدمة بسوق النقد الهندي ما ادى الى تراجعات حادة في سعر العملة المحلية هناك مقابل العملات الأجنبية.
فيما يقارب سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار 1.5 سنت.
