سكاي نيوز عربية – أبوظبي
يمر لبنان بوضع اقتصادي دقيق، وذلك مع استمرار التظاهرات لليوم الثالث عشر على التوالي، وإغلاق المصارف، لكن الأزمة في حقيقتها تعود إلى تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة على مدى سنوات عدة.
فقبل اندلاع التظاهرات، كان لبنان يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة، حيث بلغت نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي 152 في المئة، كما كانت الفوائد على الديون تستهلك نصف إيرادات الدولة تقريبا، هذا إلى جانب أزمات المحروقات والأفران والكهرباء وغلاء المعيشة.
فالحديث عن انهيار اقتصادي يضعه المتظاهرون في سياق الضغط عليهم للخروج من الشوارع، ويرى المحتجون أنه لا مبرر لاستمرار المصارف في إغلاق أبوابها.
وبدورها تؤكد المصارف أنها ستظل مغلقة لاعتبارات تتعلق بسلامة العملاء والموظفين، لكنها ستضمن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي.
